هل تُفرِج واشنطن عن التسوية الرئاسية؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في ظل تنامي الحديث عن تسوية سياسية شاملة قد باتت قيد النقاش في الكواليس السياسية والديبلوماسية، تتحدث أوساط نيابية مواكبة للحراك الرئاسي الحاصل، عن تسارع البحث على هذا الصعيد، مشيرةً إلى أن التطورات الأخيرة على مستوى التواصل الذي حصل على خطّ باريس – الرياض من جهة، وباريس - بيروت من جهةٍ أخرى، من الممكن أن ترسم سيناريو المرحلة المقبلة، بعدما بات جلياً لدى المعنيين في لبنان، كما في الخارج، أن الوضع الداخلي ولا سيما على المستوى الإجتماعي، يكاد يقترب من حدود المأزق الخطير.

وتؤكد هذه الأوساط، أن الدعم الخارجي للبنان قد بات أمراً ملحاً، وذلك بانتظار أي تسوية سياسية مرتقبة، وقد تتأخر بنتيجة واقع الإنسداد الداخلي، الذي بات أمراً واقعاً، وبالتالي، يبدو من الثابت أن الإستحقاقات الداخلية قد دخلت في مرحلة حاسمة، وبالتالي، فإن الإتفاق أو التسوية على غرار اتفاق الطائف أو تسوية الدوحة، قد يكون ممكناً، وذلك على الرغم من أن الأطراف الخارجية التي تنشط على خط " اللقاء الخماسي" الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، هي غير متّفقة من حيث النظرة إلى الملف الرئاسي على وجه الخصوص، وإن كانت تُجمع على خارطة الحل المالي والإقتصادي التي تقوم في الدرجة الأولى على الإصلاحات.

ووفق الأوساط النيابية المواكبة ذاتها، فإن أي تقدم على مستوى المعالجات، وعلى كل المستويات، مشروط باكتمال المعطيات المناسبة، مشيرةً إلى أن التواصل الأخير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد حمل رسالةً داعمة للبنان، وذلك وفق البيان الرسمي الصادر عن الطرفين. وعليه، فإن أكثر من احتمال يلوح على الساحة الداخلية حول المسعى الفرنسي - السعودي، وفق هذه الأوساط، التي تعتبر أنه من المبكر البناء على أي تصوّر يجري التداول به محلياً أو ديبلوماسياً، بمعنى أن الدعم المشترك من الطرفين، سيبقى في السياق المعنوي، أو الحثّ على إجراء الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن.

وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن التقاط اللحظة الخارجية من قبل القوى السياسية الداخلية، ما زال غير متاح، كما تكشف الأوساط النيابية نفسها، والتي تُعرب عن خشية جدية من أن تكون واشنطن، تجد أن الفرصة غير مناسبة للإفراج عن تسوية رئاسية في لبنان، خصوصاً وأنه لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، جزء أساسي من قرار التسوية في لبنان.

وبالتالي، فإن الأوساط عينها، ترى وجوب الإنتظار لترقّب التطورات الإقليمية والدولية، لأنه، وعلى أساس هذا الترقّب، ستتّجه المؤشرات محلياً، سواء إيجاباً أو سلباً، بحيث أنه من الناحية الإيجابية، سيكون من خلال انفراج مالي واقتصادي، واتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية، وإمّا سلباً، من خلال التصعيد السياسي الداخلي وتفاقم الأزمة الإقتصادية والإتجاه عموماً نحو المزيد من التردّي على كافة الصعد.

وإزاء هذا المشهد المعقّد، اعتبرت الأوساط النيابية ذاتها، أن الإشارات الداخلية لم تتبلور بعد، بينما الرسائل الديبلوماسية "تزدحم" في الأجواء اللبنانية، الأمر الذي من الضروري أن يدفع باتجاه عملية خلط أوراق اعتباراً من نهاية نيسان الجاري.