ميقاتي يغش الرأي العام… وحرفوش يتجه للتصعيد

ليبانون ديبايت

بعد كشفه للفساد اللبناني أمام السلطات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يواجه عمر حرفوش مذكرة توقيف في لبنان بعد إدعاء رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي.

وبحسب مصادر مطلعة، هذه سابقة قضائية لبنانية في تحدٍ مباشر للقوانين الأميركية والأوروبية وتحديداً The whistleblower Act WPA USA 2012.

فبدل مكافأة حرفوش، قام القضاء اللبناني، وبظرف 24 ساعة فقط بمحاصرة حرفوش بمذكرة توقيف صادرة عن القاضية سمرندا نصار وإدعاء من النيابة العامة.

وهذه المرة الأولى التي يتعرض فيها كاشفٍ للفساد لملاحقة مباشرة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. إضافةً لذلك، فإن مذكرة التوقيف بحق حرفوش هي مخالفة للقوانين الأوروبية وتحديداً EU DIRECTIVE ON WHISTLEBLOWER PROTECTION.

وتشير المصادر إلى أنه من المرتقب أن يتخذ الموضوع منحى تصعيدي قانوني أمريكي واوروبي في الساعات القادمة، وذلك لتبيان الحقيقة وإعادة الأمور إلى نصابها.

وتعتبر المصادر، أن البيان الذي صدر أمس عن الرئيس ميقاتي لا يعكس حقيقة ما حصل، بل حاول ميقاتي غش الرأي العام في بيانه عندما قال أنه لم يتقدم بشكوى أمام المحكمة العسكرية وأن القضاء اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة البت بكل الملفات.

ولفتت المصادر، إلى أن حرفوش لم يذكر أن ميقاتي لجأ إلى المحكمة العسكرية، بل كشف مخططه بالتواطؤ مع القضاء لزجه في السجن دون تبليغ ومن دون السماح له بالدفاع عن نفسه. أما ملف المحكمة العسكرية الخاص بحرفوش فقد حصره الأخير بالمدعي العام القاضي غسان عويدات.