بطاقة شرطة مزورة لشخص سوري في اللقلوق

بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الى "الاجهزة الامنية التابعة للوزارة التحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري. على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق".

إلى ذلك، أكّدت بلدية اللقلوق أنّ "البطاقة مزورة ولا تحمل أي ختم أو أي توقيع رسمي"، مشيرة إلى أنها "من البلديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البلديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها البلدية للقيام بمهامها الأساسية كجمع ورمي النفايات، فكيف ستستطيع أن توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة؟".

وأضافت في بيان: "إنّ الأجهزة الأمنية تتابع الموضوع لكي تصل للجهة الناشرة لهذه الصورة”، متمنية “من الخصوم في العمل البلدي، مع اقتراب الانتخابات البلدية، أن يمارسوا حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الأكاذيب والافتراءات".