كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس لمناسبة اليوم العالمي للصحافة: "اليوم العالمي للصحافة وسؤال الحرية" الآتي:" محورية التركيز في اليوم العالمي للصحافة الذي أقرته منظمة الاونيسكو هو وجوب التمييز المعرفي والتفريق الموضوعي بين ثلاث حريات إفتراضية في مجتمع تحكمه ديمقراطية الفوضى و تتحكم به تداخلية السلطات كونه مجتمع مركب ظاهرياً وغير متماسك واقعاً. هذا المثلث هو حرية الصحافة وحرية المؤسسة وحرية الصحافيين.
واستنادا الى هذا التقسيم يمكن مقاربة أزمة حرية التفكير والتعبير التي تحكم العلاقة بين المكونات المجتمعية للصحافة في رسالتها المعرفية ودورها الإخباري والتنويري ووظيفتها الإنسانية، إضافة الى وضعيتها المؤسساتية في عملية الانتاج والاستثمار المادي في صناعة الاعلام والبرامج والتوظيف التجاري، كمؤسسة تجارية تبغي الربح وتعتمد نظاماً اقتصادياً يقوم على إتباع التوازن الحسابي واعتماد سياسة مالية واقعية تبقيها على قيد الصدور من دون أي إرتهان يحد من حريتها ويشوه رسالتها.
ان الكيانية الفكرية التي تنماز بها الصحافة اللبنانية مذ نشأتها، تتركز بأساسياتها على التمتع بخصوصية الحرية و التعمق بممارسة فلسفة حرية التفكير و إنضباطية التعبير، توافقاً مع مسؤولية الكلام وجدية الموقف ورصانة الرأي الواجب توفره في الصحافة.
ويشكل سؤال الحرية القضية الأبرز التي تعترض تألق الإعلام في مسيرته الكيانية والقيام بدوره كشريك في تحمل وصناعة المسؤولية الوطنية والمجتمعية وتحصين الدور المهني للإعلامي وحماية رسوليته وإحترافيته وتحريرها من كل ما يعكر صفاء أجواء الحرية التي ينماز بها لبنان من خلال صحافته الحرة والعريقة.
ينبثق من هذه الاشكالية سؤال فرعي ما إذا كان الكلام عن الحرية ينحصر بحرية الصحافة داخل المجتمع السياسي، أم حرية الاعلامي داخل مجتمع المهنة كمؤسسات تنظيمات نقابية. تنتظم هرمية السلطات في المجتع الديمقراطي، ويكتمل عقدها بسلطتين معنويتين: سلطة الاعلام بتراتبيتها الرابعة وسلطة الفكر النقدي في مركزيتها الخامسة، ما يؤكد التوازن والاتزان بين تكوينات السلطات بتكامليتها، تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً والاضطلاع بمسؤوليتها مهنياً ومعرفياً والبقاء في خدمة الحقيقة وتقصي الحقائق ومتابعة تطور القضايا وصولاً الى النتائج الصلبة والدفاع عنها، كي لا تبقى الحقيقة يتيمة.
مبدئياً تكون حرية المؤسسة الاعلامية وحرية الاعلامي من حرية النظام وحرية النظام من حرية المجتمع. هذه الثلاثية تتكامل لتشكل مجتمعاً إعلامياً متراصاً يكون بحق سلطة وازنة وحكيمة هي السلطة الإعلامية بمعنى انها مسؤولية خالصة.
وحماية لمفهوم الصحافة والاعلام، وتحصينا لدور العاملين في المؤسسات النظامية، وتأكيداً لقيمة الحصانة المهنية التي يجب ان يتمتع بقيمها ومفعولها الصحافيون والإعلاميون النظاميون، وحفاظاً على الكيانية النقابية والمهنية للإعلامي، فمن الواجب الدعوة الى التمييز قانوناً ولفظاً ومعنى، بينتسميات الصحافي والاعلامي والتفريق بينهما وبين المدون والمغرد وكتاب المواقع ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، ووجوب الفصل بين التوصيفات التي تحكم عملهم وهواياتهم، مع إحترام كامل لحرية ورأي كل شخص من موقعه الفردي وليس المؤسسي. وبإنتظار إقرار قانون الاعلام الالكتروني، نتطلع الى تحديث دائم للقوانين الناظمة للاعلام مراعاة للمتغيرات وتوافقاً مع العصرنة التي تستوجبها إنتظارات اللبنانيين وتطلعاتهم نحو إعلام اكثر حداثة، شكلاً ومضموناً واهدافاً.
إن مهمة تحصين دور الإعلامي في مجتمع تماهى فيه الحق بالحرية بديمقراطية الفوضى، يكون بالتركيز على ان حرية التعبير ترتبط بنيوياً بتوفير حرية التفكير من دون اسقاطات وتوزيع القاب وإغداق صفات لتوفير حمايات لغير مستحقيها.
الحريتان تتلازمان وتنسلان جذرياً من الحرية التي توفرها المؤسسة للإعلامي، بعيداً عن المنع والصد والترهيب والتعسف والإسغتناء والطرد والإقالة.
وإذ أهنئ الصحافة اللبنانية والإعلاميات والاعلاميين والعاملين في خدمة الحرية والحقيقة بهذا اليوم الحامل مجد الإسهام ببناء مجتمع لبناني اشد وطنية وأرسخ إلتزاماً وأصرح انتماء وتفاعلاً انسانياً، اتمنى لنقابة المحررين ونقابة الصحافة ونقابة العاملين بالمرئي والمسموع والتنظيمات الاعلامية القانونية، كل النجاح للبقاء في جهوزية دائمة لخدمة الوطن والانسان والكلمة الحرة والموقف الجريء و الجهر بالرأي الحر والمتحرر من اي ضغوط. فلا لبنان خارج مناخ الحرية، ولا صحافة من دونها".
بدوره نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام، صورة بالمناسبة، وكتب: "الإعلام الحر يحرّر".
الإعلام الحر يحرّر.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) May 3, 2023
- ٣ أيار، اليوم العالمي لحرية الإعلام.#حرية_الاعلام pic.twitter.com/XAeXaztDeg
أما النائب مارك ضو فقال على حسابه عبر "تويتر": "800 انتهاك إعلامي وثقته مؤسسة سمير قصير منذ عام 2017 وحتى اليوم. ان المنسوب التصاعدي لسلسلة الاستدعاءات الأمنية لصحافيين وناشطين في لبنان دليل على التقييد والتنكيل بالحريات من قبل منظومة بوليسية اعتمدت على القمع والاسكات والاستدعاء عبر القضاء أو عبر الاجهزة الأمنية أو عبر الميليشيات. معركة الحريات هي جزء من المواطنة الحقيقية وحق من حقوق المواطن. انها معركتنا جميعاً".
????800 انتهاك إعلامي وثّقته مؤسسة سمير قصير منذ عام 2017 وحتى اليوم.
— Mark B. Daou ????️➕ (@DaouMark) May 3, 2023
⬅️ ان المنسوب التصاعدي لسلسلة الاستدعاءات الأمنية لصحافيين وناشطين في لبنان دليل على التقييد والتنكيل بالحريات من قبل منظومة بوليسية اعتمدت على القمع والاسكات والاستدعاء عبر القضاء أو عبر الاجهزة الأمنية أو عبر…
الـــمــــزيــــــــــد
