"حفاظًا على الحريات"... دعوى من حبقة بوجه نقابة المحامين!

ليبانون ديبايت

علم موقع "ليبانون ديبايت" من مصادر قضائية، أن المحامي مارك حبقة تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، لإلزام مجلس نقابة المحامين بالرجوع عن قرارها تقييد حريات المحامين بالتعبير وإبداء الرأي.

هذا القرار بحسب الدعوى يخالف الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ويقيد حرية المحامين ويناقض دور نقابة المحامين التي أنشئت لصون حق الدفاع والحريات وخدمة المجتمع، ويساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في استشراء الفساد، من خلال تقييد حرية مكافحته، ويضرب مبدأ المساواة بين المحامين وسواهم من المواطنين، إذ وبدلا من أن يتطلع المواطن الى المحامي كرمز للاستقلالية والقدرة على قول الحق والتعبير عنه، أمسى المحامي بحاجة الى مساواته بالمواطن العادي ليتمكن من إبداء رأيه، ويفرغ قانون حق الوصول الى المعلومات من مضمونه، والمحامون هم المعول عليهم في تلقي هذه المعلومات والتعليق عليها من الناحية القانونية، وإعلام الجمهور بما يفترض القيام به بما يساهم في تعزيز الثقافة المجتمعية، ودور المواطنين في بناء دولتهم.

وقد ارتكزت الدعوى على العديد من الدراسات المحلية والدولية التي تؤكد على حرية المحامي في التعبير، وتعكس أن التوجه العام العالمي هو لتكريس الحريات وحمايتها وتطويرها بما يساهم في تحقيق مصلحة المجتمع.

وفي حديثٍ مع المحامي مارك حبقة، آثر عدم التعليق على الدعوى المقدمة منه، لافتا إلى أنه يكن كل الاحترام لنقيب المحامين ومجلس النقابة، إلا أنه يقدس الحريات ويرى أنه يجب محاسبة المخطئ من المحامين لا محاسبة المحامين كافة وتقييد حريتهم، والدعوى بالنسبة له دعوى مبدئية، هدفها الحفاظ على حريات المحامين اليوم وغدًا، وحماية الأجيال القادمة منهم.