تعليقاً على ما قدّمته النائبة حليمة القعقور والنواب فراس حمدان والياس جرادة وسينتيا زرازير، من مجموعة أسئلة الى وزير التربية والتعليم عباس الحلبي فيما خصّ "التناقض بين المعلومات والأرقام المعلنة على موقع الوزارة مع المعلومات المعلنة من قبل الجهات المانحة"، ردّ الموقع الرسمي لوزارة التربية Mehe، موضحاً: "نذكّر النائبة قعقور بأن الوزير، كان دعاها، في خلال اجتماع لجنة التربية النيابية، للحضور والاطّلاع على تفاصيل الارقام بكل شفافية".
وفي وقت سابق، أعلنت النائبة عن حزب "لنا" الديمقراطي الاجتماعي، حليمة القعقور في بيان أنّها "تقدمت مع الزملاء سينتيا زرازير وفراس حمدان والياس جرادة بمجموعة أسئلة محددة ودقيقة الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي فيما خص التناقض بين المعلومات والأرقام المعلنة على موقع الوزارة، والتي يشوبها الكثير من الغموض والابهام، مع المعلومات المعلنة من قبل الجهات المانحة".
وأشارت إلى أنّها "تقدمت بالتعاون مع منظمة ريفورم بكتاب رسمي بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام الى وزير التربية، وكذلك بشكوى الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بواسطة البريد المضمون كونها لا تزال ترفض استقبال الشكاوى والطلبات، وباخبار الى النيابة العامة التمييزية بالموضوع نفسه ".
وأضافت، أنّ "الحاجة ماسّة إلى تدقيق جنائي في كل القروض والهبات التي وصلت الوزارة، إضافة إلى ضرورة وضع خطة طوارئ قابلة للتقييم للقطاع، مع اعتماد معايير الحوكمة والشفافية فيها".
وفي وقت لاحق، ردّت النائبة قعقور في تغريدة، جاء فيها: "شكرًا على الدعوة، لكنني أكرر لحضرتكم بأن المطلوب هو مستندات تتضمن أرقام رسمية، عملًا بحق الوصول للمعلومات ومن أجل الشفافية مع الرأي العام، وليس جلسة مكتب".
وأضافت: "مسؤولية النائب مراقبة السلطة التنفيذية ودور الوزير الحضور للمساءلة في البرلمان والرد على السؤال الخطي بجواب خطي حسب الأصول".
شكرًا على الدعوة، لكنني أكرر لحضرتكم بأن المطلوب هو مستندات تتضمن أرقام رسمية، عملًا بحق الوصول للمعلومات ومن أجل الشفافية مع الرأي العام، وليس جلسة مكتب.
— Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) May 5, 2023
مسؤولية النائب مراقبة السلطة التنفيذية ودور الوزير الحضور للمساءلة في البرلمان والرد على السؤال الخطي بجواب خطي حسب الأصول. https://t.co/51khtmoffy
الـــمــــزيــــــــــد
