الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني بكفالة

اُفرج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الجمعة، بكفالة لأسبوعين، وذلك بعد مثوله أمام القضاء لجلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة. وأتى ذلك، غداة إعلان المحكمة أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، "غير قانوني". ووصل خان إلى المحكمة العليا في إسلام أباد في موكب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار المئات من عناصر الشرطة والقوات المسلحة.

وكان خان (70 عاما) قد اعتقل الثلاثاء، فيما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

ورأت المحكمة العليا، أن اعتقال خان بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد هو "انتهاك لحقوقه في اللجوء إلى القضاء"، لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة بحمايته حتى اليوم الجمعة، لحين انعقاد جلسة المحكمة.

وكان قد صرّح فيصل حسين شودري، محامي خان: "نأمل في منحه إفراجا بكفالة"، ما يجنّبه في الوقت الراهن توقيفا ثانيا في هذا الملف.

وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله، من أن قوات الأمن "ستوقف خان مجددا"، وأضاف في تصريحات تلفزيونية، قوله: "في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة، سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددا".

وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها، "محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة". ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن "المحاكم الباكستانية تستخدم في غالب الأحيان، لإطلاق إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية".

وقال المحلّل امتياز غول لوكالة فرانس برس، إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة "مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجرا ولخفض التوتر".

وكان قد دعا حزب خان، حركة الإنصاف مناصريه إلى التوجه إلى إسلام أباد لدعمه، لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.