"روَّاد العدالة": تقصير الحكومة في ملف الدفاع عن الأموال العمومية.

لمَّا كانَ الوكيل الحُكمي للدولة اللبنانية رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قد أحالت عبرَ وزارة العدل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزارء طلب استصدار مرسوم يقضي بالموافقة على تعيين المحاميان الفرنسيان المتطوِّعان للدفاع عن الأموال العمومية العائدة للدولة اللبنانية والمشتبه باختلاسها من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في الدعوى الجزائية المساقة بحقه قانوناً أمام قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي.
ولمَّا كانَ من المريب والمعيب والغريب والعجيب أنَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المؤتَمن دستورياً على دعوة السلطة التنفيذية الى الانعقاد، لم يدعو لغاية الآن إلى جلسة عاجلة لمجلس الوزراء من أجل البت بالطلب المذكور، رغم تصرُّم مهلة كبيرة على وصول الطلب إليه، ورغمَ تعلّق الأمر بالمصلحة العامة للدولة ورغمَ أنَّ الإجراء الإداري المطلوب بسيط جداً ولا يحتاج سوى إلى إصدار مرسوم بالموافقة على تعيين المحاميان المذكوران ورغمَ أنَّ تطوعهما مجاني بشكل كلي ولا يُرتِّب على الدولة أيّة أعباء أو كلفة مالية على الإطلاق.
ولمَّا كانت خطورة الموقف الحكومي في هذا الشأن قد ينتج عنها ضياع الحقوق المالية للدولة -والتي هي مال الشعب- وذلكَ في حال عدم التحرّك سريعاً بإصدار المرسوم المذكور، باعتبار أنَّ بقاء الدولة اللبنانية دون أي وكيل قانوني في الخارج لمتابعة الملف من أجل الدفاع عن حقوقها المنهوبة وحجزها وتحصيلها، سوفَ يؤول حتماً الى خسارتها لهذه الحقوق المالية والتي هيَ على قدرٍ كبير من القيمة المالية.
لذلك:
فإننا كجزء حقوقي ناشط في المجتمع المدني، نحمِّل وبشكل مباشر الحكومة اللبنانية ورئيسها مسؤولية إهدار بشكل متعمِّد الحقوق المالية العائدة للدولة في الملف القضائي المُنَوَّه عنه وذلكَ في حال صدور في أيّة لحظة قرار قضائي فرنسي برفض تمثيل المحاميان المتطوعان للمرافعة والمدافعة عن أموال الدولة اللبنانية في قضية سلامة، نتيجة انعدام وجود مرسوم حكومي يقضي بالموافقة على وكالتهما المجانية، مع ما يترتب على هذا الفعل المتهوِّر والمشبوه قيام التَبِعة الجزائية والمدنية على عاتق رئيس الحكومة ومن لفَّ لفيفهُ من المعطلين معهُ لهذا الإجراء في مجلس الوزراء.