"كاملة رحمة" تواجه قمع ستريدا جعجع في بشرّي

في السابع والعشرين من أيار المنصرم، وهو اليوم الأخير من المهلة القانونية لتقديم طلبات الترشّح لانتخابات لجنة جبران خليل جبران الوطنية في بشري، تقدّمت مجموعة من الشابات والشبّان المستقلين في المدينة، بطلبات ترشحيهم لخوض الانتخابات تحت اسم "لائحة كاملة رحمة" تيمّناً بوالدة جبران وتعبيراً عن تقديرهم لها ومحبتهم لابنها وحرصهم على فكره وإرثه.

بعد يوم طويل من العراقيل والمطبات التي حاول الأستاذ جوزيف فنيانوس، رئيس اللجنة الحالي، وضعها في وجه المرشحات والمرشحين، تمّ أخيراً قبول جميع طلبات الترشيح مقابل ايصالات عن التصريح بالترشيح عملاً بنظام اللجنة الداخلي. وبذلك، تكون المنافسة قد انحصرت بين لائحة "كاملة رحمة" المستقلة وبين لائحة "نحو المئوية الثانية - ليبقى جبران"، وهي لائحة مكتملة للقوات اللبنانية كانت قد أعلنت عنها النائبة ستريدا جعجع من مقرّها في معراب قبل أسابيع من صدور أيّ إعلان رسمي من قبل اللجنة عن المواعيد والمهل المختصة بالانتخابات.

كانت المفاجأة ثقيلة على لائحة "كاملة رحمة" في اليوم التالي عند وصول رسائل من الأستاذ جوزيف فنيانوس، لأربعة من أعضائها عبر تطبيق "واتس أب" يبلّغهم فيها رفض طلبات ترشيحهم، لتخسر اللائحة بذلك قانونيتها والتي يتطلب النظام أن تضم ثمانية أعضاء على الأقل، إذ لم يترك السيد فنيانوس غير ٧ طلبات ترشيح مقبولة فقط. بذلك يكون رئيس اللجنة، والمقرب من السيدة ستريدا جعجع، قد أخلى الساحة تماماً أمام تزكية لائحة "القوات اللبنانية".

مع تعرّضهم للظلم ومنعهم من خوض استحقاق ثقافي وديموقراطي، قرّر شبّان وشابات لائحة "كاملة رحمة" مواجهة شريعة الغاب بشرعية القانون، وتقدّموا بدعوى طعن بقرار بطلان ترشيحات زملائهم ولائحتهم أمام الغرفة الابتدائية الثالثة في الشمال، حرصاً منهم على الحياة الديموقراطية وحمايةً لحقّ كلّ بنات وأبناء بشري بالترشّح والمشاركة في كل الاستحقاقات الديموقراطية المحلية والوطنية.

وفي التاسع من حزيران صدر عن رئيسة الغرفة الابتدائية الثالثة في الشمال، القاضية عنداري، قراراً قضائياً يقتضي وقف تنفيذ قرار المتخذ من قبل الهيئة الادارية للجنة جبران الوطنية بتاريخ 27-5-2023 لجهة تضمّنه ابطال الترشيحات السابقة الذكر. ويقتضي قرار القاضية أيضاً وقف الانتخابات المزمع اجراؤها بتاريخ 11-6-2023 إلى حين الفصل بالنزاع.

بعد يوم كامل من الكرّ والفر بين المُباشِرة القانونية وبين رئيس اللجنة الاستاذ جوزيف فنيانوس، نجح الأخير في الهروب من تبلّغ القرار القضائي شخصيّاً. وبعدما رفض الموظف الموجود تلقي التبليغ، تمّ ذلك لصقاً في متحف جبران، وهو المقر المعتمد رسمياً من قبل اللجنة في كل ما يختص بانتخاباتها.

هذا وقد هرّب رئيس اللجنة أيضاً قراراً يقتضي إعلان فوز لائحة "نحو المئوية الثانية - ليبقى جبران" بالتزكية، مخالفاً بذلك قراراً قضائياً.

فهل تسود شريعة الغاب على حساب شرعية القانون أم لن يعلو صوت فوق مطرقة القاضي ؟