"ضوء أخضر" أوروبي لحزمة عقوبات جديدة ضدّ موسكو

وافق الاتحاد الأوروبي أمس على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضدّ روسيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً، بينما أعلنت موسكو اعتراض 3 مسيّرات في منطقة العاصمة من بينها اثنتان قرب قاعدة عسكرية، متّهمةً كييف بالوقوف وراء الهجوم، في وقت أسقطت فيه أوكرانيا 6 مسيّرات روسية متفجّرة من طراز "شاهد".

وذكرت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة تمّت الموافقة عليها خلال اجتماع لسفراء التكتل في بروكسل. وكجزء من حزمة العقوبات الجديدة، أدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات مقرّها هونغ كونغ في لائحة الشركات التي تُقيّد الكتلة صادراتها من التقنيات الحساسة، وفق وثيقة اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة التي يُمكن استخدامها في ساحة المعركة، مثل الرقائق الدقيقة، عبر دول ثالثة إلى روسيا. كما أنه يفرض حظراً على السفن المشتبه في تلقيها طلبيات نقل سرّية للنفط الروسي في البحر من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من الحزمة الأخيرة، أضاف الاتحاد الأوروبي إلى لائحته السوداء 71 شخصاً و33 كياناً متورّطاً في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. ومن بين هؤلاء الأفراد ضبّاط روس وشخصيات مرتبطة بمجموعة "فاغنر" وأشخاص شاركوا في تعبئة القوات الروسية.

في المقابل، شُطبت 5 شركات من البر الرئيسي للصين كانت مدرجة في اقتراح سابق، من اللائحة، وفق مصدر ديبلوماسي، بعدما دفعت بكين بروكسل إلى ذلك. وأقرّ ديبلوماسيون أوروبّيون بأنّ الكتلة اقتربت الآن من بلوغ الحدّ الأقصى للإجراءات الواسعة التي تحظى بموافقة كلّ دول الاتحاد الأوروبي، فيما حوّلت بروكسل اهتمامها الآن إلى سدّ الثغرات في العقوبات المفروضة.

توازياً، تعهّد حلفاء كييف الغربيون زيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني، لكنّهم حذّروا روسيا من أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى سعي للتنسيق مع الحلفاء في شأن استخدام أصول روسية مجمّدة.

وفي حين تُقرّ كييف بأنّ هجومها المضاد الذي يواجه مقاومة قوية من الجيش الروسي، لا يسير بالزخم الذي كانت تأمله، يُشارك قادة وممثلو أكثر من 60 بلداً في مؤتمر مخصّص لإعادة إعمار أوكرانيا في لندن، والذي بدأ بالأمس ويستمرّ اليوم.

ويرمي المؤتمر إلى حشد دول وشركات ومؤسّسات مالية كبرى لإعادة بناء البنى التحتية وإزالة الألغام وإعادة إطلاق الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة. وستُكلّف إعادة بناء الاقتصاد 411 مليار دولار، وفقاً لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية.

وهذا المبلغ مرشّح للارتفاع، خصوصاً مع تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في مطلع حزيران، في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا، وهو ما أدّى إلى فيضانات كبرى. وتُقدّر كييف كلفة الأضرار البيئية بـ1.5 مليار دولار، من دون احتساب "الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي والبنى التحتية والمساكن وكلفة إعادة بناء المحطة الكهرومائية"، وفق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال.

وعزّز حلفاء كييف مساعداتهم المالية للاستجابة إلى الاحتياجات الهائلة، إذ أعلنت الولايات المتحدة مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، تُركّز على حاجات الطاقة والبنى التحتية. كما أفرجت لندن عن ضمانات ائتمانية من البنك الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لتمويل الخدمات العامة الأوكرانية.

ويُضاف إلى ذلك 240 مليون جنيه إسترليني من مساعدات ثنائية مخصّصة لإزالة الألغام ولمشاريع إنسانية، فيما حرّرت فرنسا 40 مليون يورو لإعادة بناء خدمات الطوارئ، خصوصاً المعدّات الطبّية.

إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع السويدية أن السويد التي لا تزال تنتظر انضمامها إلى الناتو، استقبلت للمرّة الأولى في تاريخها الحديث قاذفتَين استراتيجيّتَين من طراز "بي 1 بي لانسرز" للمشاركة في تدريبات عسكرية.

وأثار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قضية السويد مع وزير الخارجية التركي حقان فيدان لدى لقائهما في لندن أمس على هامش مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، مشجّعاً أنقرة على تقديم دعمها لانضمام السويد إلى الناتو الآن.