قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين: "بحثنا اليوم في كل ما يتعلق بواقع التعديات على البحر والمشاكل المرتبطة في هذا الموضوع، موقفنا واضح انه يجب على اي مشروع اكان عاما او خاصا احترام اصول تقييم الاثر البيئي الصادر عام 2012, ويجب ان يحترم بشكل كامل قبل اعطاء اي موافقات او تراخيص او تصاريح من قبل الادارات المحلية او الوزارات او اي ادارات اخرى".
وخلال جلسة للجنة البيئة النيابية اليوم الاثنين أضاف, "النقاش في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية وشركائنا في الادارات الرسمية، نقاش جدي حول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هناك عدة اقتراحات وضعت في مجلس النواب خلال السنوات السابقة".
وتابع ياسين, "علينا ان نعيد احياءها لانها توفر علينا الكثير من الخلل القائم، وتأخذنا الى اطار متكامل لكيفية حماية السواحل والمناطق الساحلية ليس فقط من التعديات بل ايضا من التلوث ومن صيد الاسماك الجائر والانتقال الى اعلان مناطق محمية كما نصت القوانين".
من جهته، قال وزير الاشغال علي حميه: "ان صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل هي على الاملاك العمومية البحرية وعلى الاملاك الخاصة المحاذية للاملاك البحرية لمنعها من التعدي على الملك العمومي البحري ، وهناك مراسيم تنظيمية تخول وزير الاشغال والنقل ان يعطي تراخيص على الملك الخاص واساسيتها موافقة البلدية، وافادات عقارية وغيرها ونذكر في الترخيص عدم التعدي على الاملاك البحرية".
وأضاف، "الامر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة وفي حال حدث ضرر او تعد على الملك البحري نعتبر الترخيص كأنه غير موجود ونضع إشارة حمراء على العقار، بالنسبة للناقورة والدامور كانا "حالة خاصة جدا"، لان المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئيا بعض العقارات".
واستكمل, "طلبت من النواب انني كوزير علي ان اطبق القانون والمراسيم انا لي علاقة بما نص عليه القانون الصادر عن مجلس الوزراء وبالتالي تمنينا على النواب ان نقوم بقراءة عملية لاقتراح قانون او مشروع قانون اذا غمرت المياه عقارات خاصة يتم استملاكها من قبل الدولة".
وختم حميه، "نحن اوقفنا الاعمال، وتقييم الاثر البيئي هو الاساس وكلفنا لجنة باعداد تقرير فني كامل عن هذا الموضوع".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News