جديد الموقوف في وزارة الدفاع... ماذا قال لمحاميه؟

"ليبانون ديبايت"

يستمر توقيف (خ.ن) من مخابرات الجيش بتهمة الإنتماء إلى عصابة بعد العثور على شيئ ما في هاتفه في وزارة الدفاع.

وقام محامي الموقوف المحامي محمد صبلوح بتقديم طلب لفتح تحقيق في القضية، وبعد تقديم الطلب سمح له بزيارة الموقوف في وزارة الدفاع فالتقى به وسأله العديد من الأسئلة للإطمئنان عنه وللإستفسار عن سبب اتهامه لوالده بأنه هو سبب توقيفه.

ويتحدّث المحامي صبلوح لـ "ليبانون ديبايت" عن الحوار الذي دار بينهما على الشكل التالي:

فقد سأله المحامي: لماذا اتصلت بوالدك الساعة العاشرة والدقيقة الثانية والخمسين ليلاً ووجهت الإتهامات لوالدك بأنه سبب توقيفك وأنك اطلعت على ملفك؟؟

فكان رد الموقوف: أنا اختلفت بأمر عائلي مع عائلتي وتجادلت مع والدي به وبعد ذلك تمّ توقيفي من قبل جهاز أمن الدولة في الشمال حيث تعرّضت للضرب بالعصي والنبريش لانتزاع الإعترافات بالقوة وعندها كنت مغمّض العينين وبعد أن رفعت الغطاء عن عيني وجدت ورقة مدوّن عليها أنهم اعتقلوني بسبب شكوى من والدي.

سألته: لماذا عندما اتصلت في المرة الأولى لم تحدّث والدك في الموضوع وحدثته في المرة الثانية؟

رد الموقوف بالقول: لم يتّسن لي أن أتكلّم تفاصيل في المرّة الأولى لأنه كان يوجد ضغط اتصالات وعندما خفت الزحمة أخبرته.

وهنا أكد المحامي الصبلوح للموقوف أن المعلومات التي وصلته عن والده غير صحيحة وأن والده لم يتقدّم بأي شكوى أمام أحد وهو يحاول المستحيل لإخراج وحيده من السجن.

وعاد ليسأل: هل عرض عليك الإستفادة من المادة 47 أصول محاكمات جزائية خاصة لناحية حضور المحامي؟ فكان جوابه النفي.

لذلك ومتابعة للقضية أحببت أن أضعكم في آخر التطورات فيها.

والتقى الصبلوح كما يوضح بسجين آخر (بطلب من عائلته) حيث وجده مضرب عن الطعام منذ يومين بسبب توقيفه أكثر من ثلاثة وثلاثين يوماً بدون عرضه على القضاء وقد أكد له الضابط المسؤول أنهم ختموا التحقيقات منذ زمن وأحيل الملف إلى القضاء الذي لم يبلغهم حتى اليوم بموعد جلسة أو الموقف القانوني بالنسبة له.

عندها وبعد الإستحصال على التفاصيل من ملفه (رقم المحضر وتاريخ إحالته للقضاء لمتابعته) وبطلب من المحامي فك السجين إضرابه عن الطعام وأمن له الضابط احتياجاته.

وأمل الصبلوح أن تلتزم جميع الضابطة العدلية في المستقبل تطبيق نص المادة 47 أصول محاكمات جزائية والمادة 32 أصول محاكمات جزائية لناحية الإلتزام بالتوقيف الإحتياطي (4 أيام كحد أقصى).