وزارة المالية تتبرّأ... التستّر على تقرير "ألفاريز" يُثير الريبة!

"ليبانون ديبايت"

تسلّم وزير المالية يوسف خليل التقرير الأولي الذي أعدته شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة بالتحقيق الجنائي والتي كلّفتها الحكومة اللبنانية التدقيق في حسابات مصرف لبنان، لكن الوزير لم يفرج عن التقرير رغم أنه يحمل صفة العلانية ومن حق الشعب اللبناني الإطلاع عليه.

ويؤكد المحامي وديع عقل في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المعلومات تقول أن وزارة المالية تسلّمت التقرير منذ فترة، وهو أمر صحيح، أما ماذا يتضمن فما من أحد يعلم بذلك، ومن يدعي عكس ذلك فهو ليس صادقاً".

وبالنسبة إلى هذا المضمون، فيوضح أنه "سيكون نتيجة تحقيقات في المستندات التي قام بتسليمها مصرف لبنان وليس كل المستندات التي طلبتها شركة التدقيق، لأن الشركة طلبت مستندات لكن المصرف تمنّع عن تزويدها بها لفترة طويلة، ثم عاد ليعطي جزءاً منها فقط، واليوم سيكون مضمون التقرير نتيجة لما تسلمته الشركة من معلومات من المصرف وهي حتماً ستذكر هذا الأمر في التقرير الأولي الذي سلمته".

ويركز المحامي عقل على سؤال جوهري لماذا يقف الموضوع عند وزير المال يوسف خليل؟ "لأنه مهما كانت النتيجة فلا بد من التنبّه إلى أن الوزير كانت مدير عمليات مصرف لبنان، ولا بد أنه يتوجس مما يتضمنه التقرير من تحميله وفق صفته السابقة مسؤولية، وربما هذا هو السبب الذي يدفعه للتأخير في الإعلان عما يتضمنه التقرير".

وهنا ينبّه عقل الرأي العام إلى أنّ "التقرير يحمل صفة "العلانية" لأنه ملك الشعب مهما حاول البعض تبرير التكتم عليه، فهو لا يحمل صفة السرية، ويرجّح أن يكون مسؤولون آخرون قد تسلموا نسخة عن التقرير".

أما عما قد يحمله التقرير من شبهات ومن يحاسب المسؤولين حول ما حصل من هدر وفساد؟ يتحدث عن مسؤوليتين، مسؤولية قضائية لأنه يمكن اعتباره تقرير جنائي وعليه على مدعي عام التمييز والمدعي العام المالي ليتسلما التحقيقات فيه ويستكملوا ما بداه التقري من تحقيقات".

كما أن "مجلس النواب مسؤول أيضاً لا سيما أن الشركة تقاضت من الخزينة اللبنانية من أموال الشعب اللبناني بدل أتعابها لذلك على المجلس أم يطلب من ألفاريز استكمال التحقيق وأن يشمل التحقيق ربما وزارات أو مؤسسات رسمية بمعنى معلومات إضافية عندها يمكن للشركة استكمال عملها".

كما يلفت إلى أن "المجلس النيابي يحدّد مسؤوليات نتيجة التقرير ويشكل لجنة تحقيق وتحدّد المسؤوليات حول أموال ضائعة وحتمًا ستظهر أمور كثيرة من هذا النوع".

ولا يستبعد أن "يقود التقرير رغم الشح في المعلومات التي حصلت عليها الشركة من المصرف المركزي من أن يؤدي إلى توسع في المعلومات لأنه بالنتيجة تقرير أولي يجب أن تستتبعه تقارير أخرى".

ويتوقّع أن "نشهد على تقاطعات بين التحقيقات الأوروبية وتقرير ألفاريز، لأن تلك التحقيقات سبقت هذا التقرير، ولكن الأوروبيين قد يستفيدون من هذا التقرير في حال تضمن معلومات جديدة وإضافية ليست بحوزتهم ويمكنهم عند ذلك ضمها إلى التحقيقات والتوسع فيها".

وفي هذا الإطار أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً ردّ فيه على ما ورد من أخبار متعلّقة بالتقرير.

وجاء في البيان: "أمام الأخبار المغلوطة التي تتداولها وسائل الإعلام حول تقرير شركة الفاريز اند مارشال المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية توضيح التالي:

أولاً: إن ما تسلمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات.

ثانياً: إن العقد مع شركة الفاريز اند مارشال قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر.

وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس.

ثالثاً: إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الاطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".