وزارة الثقافة تفنّد تعديات "Palms the legend"... ماذا ينتظر القاضي علي ابراهيم؟

"ليبانون ديبايت"

من بعد الإستباحة التي قامت بها إدارة "Palms the legend"، تقدّمت وزارة الثقافة بإخبار إلى النيابة العامة المالية حول التعديات والمخالفات على الأملاك العامة النهرية وعلى القناطر الرومانية في موقع مجرى نهر الكلب الأثري من قبل مالكي ومستثمري الملهى الليلي "Palms the Legend".

وركّز الإخبار على أنّ مراقبي المديرية العامة للاثار التابعة لوزارة الثقافة والشعب اللبناني، فوجئوا بالإنشاءات التي تجتاح مجرى النهر والجسر وبالإستباحة الحاصلة لكل القناطر الرومانية الموجودة والنصب الأثرية، وإعتبر أنّ ما يحصل هو حالة تعدٍّ موصوفة، حيث أنّ إدارة "Palms the Legend" لم تأبه لوجود المعالم الاثرية ولم تلتزم بأية معايير للحفاظ عليها.

أمام كل هذه المعلومات الموثقة التي أوردها إخبار وزارة الثقافة وتلك التي نشرها "ليبانون ديبايت" و"سبوت شوت"سابقاً، والتي تفيد بأنّ "هذا الترخيص الذي قدّم لوزارة الطاقة وبإعتراف من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بأنّه لم يتم إحترامه وتهرّب منه باللجوء إلى مرسوم صادر عام 2000 والذي أعطى حينها لشركة غير الشركة التي تدير "Palms the Legend" حاليًا، فإنّ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم والنيابة العامة المالية مطالبيْن فورًا بتحمل مسؤوليتهما ووقف الإعتداء من قبل ادارة "Palms The Legend" والتواطؤ القائم من قبل وزارة الطاقة في هذا المشروع على نهر الكلب والأثارات الموجودة هناك، كما أنهم مطالبيْن اليوم قبل الغد بوقف الإعتداء الحاصل.

وسيبقى "ليبانون ديبايت" و"سبوت شوت" يتابعان الموضوع للنهاية، لحين وقف التعديات بحق النهر والأثارات!

وفيما يلي نص الإخبار كاملًا:

جانب النيابة العامة المالية الموقرة، إخبار مقدّم من وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.

المخبر عنه: مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا.

الموضوع: التعديات والمخالفات على الاملاك العامة النهرية وعلى القناطر الرومانية في موقع مجرى نهر الكلب الأثري من قبل مالكي ومستثمري مطعم Palms the Legend، وتوسل التحايل على القانون عبر الاستحصال على تراخيص استثمار لم تراع أدنى الشروط القانونية والموافقات المطلوبة.

بالإشارة إلى المرجع والموضوع المبينين أعلاه نعرض أمامكم، إن موقع نهر الكلب الأثري مدرج في ذاكرة العالم لليونسكو في العام 2005 وهو حالياً على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو وذلك منذ العام 2019 يضم هذا الموقع إثنين وعشرني نصبًا أثريًا يتراوح تاريخها من الألفية الثانية قبل الميلاد وتحديدًا القرن الثالث عشر قبل الميلاد لغاية الألفية الثانية بعد الميلاد أي العام 2000، بالإضافة الى جسر، مدرج على قائمة الجرد العام للأبنية الأثرية قرار رقم 166 تاريخ 5 آذار1937، وقناطر رومانية في مجرى نهر الكلب الأثري وعلى ضفته الشمالية.

مؤخراً فوجئ مراقبوا المديرية العامة للاثار التابعة لوزارة الثقافة،كما فوجئ الشعب اللبناني، بإنشاءات ضخمة تجتاح مجرى النهر والجسر وتستبيح كل القناطر الرومانية الموجودة والنصب الأثرية الموصوفة أعلاه، من قبل مالكي ومستثمري مطعم Palms the Legend، في حالة تعد موصوفة لم تأبه بالحماية المطلوبة والمقررة للمعالم الاثرية، فضلا عن حجب الرؤية عن القناطر عبر وضع ألواح للإنارة ومكبرات صوت بالإضافة إلى تثبيت مصابيح على أعلى القناطر دون الإلتزام بأية معايير للحفاظ على المعالم الأثرية. ولما كان المعتدي يتذرع بحصوله على ترخيص استثمار من وزارة الطاقة، إلا أن ما يتم إغفاله من قبله أن فعل التعدي على الجسر وعلى القناطر الرومانية الاثرية والنصب الموجودة يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني والقوانين المرعية الاجراء، ولا يمكن لأي ترخيص ، بغض النظر عن صحته وموافقته للقانون، أن يبرر لأي كان التعدي على الانشاءات المشمولة بحماية وزارة الثقافة، الحريصة على الحفاظ على المعالم الاثرية وعدم التهاون مع أي تعدي عليها. ولما كانت أفعال المدعى عليه تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني والقوانين المرعية الاجراء التي تعاقب على التعدي على الاملاك العامة النهرية وعلى الاثارات والانشاءات الأثرية والتاريخية وعلى كل تشويه لمحيط الموقع الاثري الذي باتت معالمه مختفية، وبمعنى آخر غير ظاهرة للسائح الذي يقوم بزيارة المنطقة، ما لم يكن من رواد المطعم.

لذلك، نتقدم بهذا الإخبار، طالبين فتح تحقيق قضائي بالمخالفات والتعديات الموصوفة أعلاه، واستدعاء جميع المرتكبين فاعلين أو شركاء أو محرضين أو متدخلين، واستجوابهم وتوقيفهم، والادعاء عليهم وإحالتهم مخفورين أمام القضاء المختص، وختم الانشاءات المخالفة بالشمع الاحمر، ووقف العمل فيها، وإلزامهم بإزالة التعديات، محتفظين بكافة حقوق الوزارة والدولة اللبنانية في تقديم الادعاء الشخصي أصولاً، والمطالبة بالعطل والضرر وبكافة الحقوق لأية جهة كانت ومن أي نوع.