"نزاع عقاري وليس سياسي"... سعيد: لا يمكن أن تقطع!

"ليبانون ديبايت"

أقصى درجات الإستقواء على الجريمة ورفض الإنجرار إلى الفتنة الطائفية، قد أظهرتها منطقة بشري، في احتواء وضبط ارتدادات مقتل شابين من أبنائها في القرنة السوداء، وذلك بانتظار جلاء الوقائع الفعلية لما حصل يوم السبت الماضي في القرنة السوداء. ووفق النائب السابق الدكتور فارس سعيد، فإن لبنان أو بالأحرى اللبنانيين، قد نجحوا في تجاوز "قطوع القرنة السوداء"، بمعنى أن الأهالي قد برهنوا عن رصانة، كما أن زعماء بشري قد تصرفوا برصانة، وكذلك زعماء بقاعصفرين والضنية، بينما لعب الجيش دوراً اساسياً ورئيسياً في منع أي فتنة مسيحية – إسلامية في الجرد.

ولكن هل انتهت المسألة عند هذا الحد؟ يجيب الدكتور سعيد في حديث ل"ليبانون ديبايت"، أن الموضوع مرتبط بنزاع عقاري وليس سياسياً، وما من خلفيات أو نوايا سياسية مبيتة من وراءه.

وفي الوقت نفسه، لا ينكر الدكتور سعيد، أن أي حادثة تحصل في لبنان، يتمّ استثمارها سياسياً، بينما حادثة القرنة السوداء لم تحصل بأهداف سياسية، وكل ما تمّ الحديث عنه عن سيناريوهات معدة سلفاً غير دقيق، مع العلم أنه من الضروري انتظار صدور التحقيقات التي يقوم بها الجيش والقضاء المختص.

وعن تداعيات الحادثة على المستويات السياسية والأمنية والإجتماعية في المنطقة، يكرر سعيد أنها ستبقى محصورة، مكرراً أن زعماء المنطقتين قد كانوا على مستوى التحدي الوطني وتعاونوا على نبذ الفتنة الطائفية، كما أن المفتي عبد اللطيف دريان قد أصدر بياناً ساهم في حصر كل ردود الفعل والتأثيرات الميدانية، وقد أدت هذه المواقف التي لاقت تقديراً من كل الأطراف السياسية والمرجعيات الروحية، إلى منع امتداد التوتر واتساع الخلاف وبالتالي تحويل الصراع العقاري إلى مواجهة بين أبناء المنطقة.

ويعرض الدكتور سعيد الخطوات التي سُجّلت منذ الساعات الأولى التي تلت الحادثة والتي حققت التهدئة في المنطقة التي تغلي وهي : "إنضباط أهالي بشري وقياداتها، ووجود البطريرك بشارة الراعي في كنيسة بشري، وإعلان الحداد في الضنية وبقاعصفرين، وهو ما أدى إلى احتواء جيد جداً للحادثة."

إلاّ أن سعيد يؤكد أنه "لا يمكن أن تقطع هذه الحادثة، فقد سقطت ضحيتان من بشري والرواية الحقيقية يجب أن تُعلن من أجل تهدئة النفوس في بشري، مع العلم أن التحقيقات قد تستغرق بعض الوقت، وإنما على الجيش أن يقدم هذه الرواية لأهالي بشري والرأي العام وبالتالي، فإن المسألة معلقة بشكلٍ كامل على ما ستظهره التحقيقات وما سيصدر عن القضاء.

وعن موقف البطريرك الراعي في عظته في بشري، يعتبر سعيد أن البطريرك الراعي ومن خلال موقعه، "مضطر ليقول ما قاله من كلامٍ عالي السقف"، وفي المقابل فإن الجيش ومن موقعه، "مضطر أيضاً لأن يحقّق ويصدر النتيجة، لأن المسؤولية كبيرة والمنطقة شهدث حادثة بين طائفتين، ومن المهم أن يكون التحقيق شفافاً".

وحول مسؤولية الدوائر الرسمية في تفاقم النزاع العقاري في المنطقة، يسأل الدكتور سعيد: "هل كان من الضروري سقوط قتيلين في بشري كي يتم التحرك لحسم النزاعات بين الحدود العقارية والمياه وأن تصدر وزارة الطاقة مرسوماً لتثبيت الحقوق المكتسبة على المياه؟".

ويلفت سعيد إلى أن الخلافات العقارية قد انفجرت في القرنة السوداء ولكنها موجودة في لاسا وفي رميش وفي أفقا، معرباً عن أسفه "للعجز الرسمي القدرة على حسم الصراعات والنزاعات العقارية في عدة مناطق، خصوصاً وأن أي معاملة رسمية اليوم كإصدار إخراج قيد، تتطلب جهوداً فكيف سيكون الحال بالنسبة لتحديد ومسح الأراضي والمشاعات؟"