عقبات قد تؤخِّر عودة لودريان

"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

تتركّز التساؤلات في الأيام المقبلة حول ما سيحمله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في ثاني جولاته التفاوضية في بيروت، بحثاً عن تسوية للملف الرئاسي الذي وصل إلى منعطفٍ بات فيه معلقاً على المبادرة الفرنسية التي ستبدأ وفق معطيات وواقع جديد، سواء في فرنسا أو في لبنان، حيث تتسارع الأحداث ويرتفع منسوب الإحتقان في أكثر من مجال. وفي الوقت الذي تكشف فيه أوساط سياسية مطلعة، عن أن الموعد المحدّد سابقاً لعودة الديبلوماسي الفرنسي ما بعد 17 الجاري، ليس مؤكداً، بمعنى أن الأطراف السياسية الداخلية، لم تتبلّغ إلى اليوم أي تاريخ محدّد لجولة سيقوم بها لودريان.

وفي هذا السياق، تلفت الأوساط، إلى مشاورات جارية في الوقت الحالي، تضع مهمة لودريان في وضع الإنتظار، على الأقل حتى توافر الوقت والإهتمام الكافي لدى الإليزيه، للبحث عن سبل جديدة لمعالجة الإنسداد والإنقسام في المواقف اللبنانية من الإستحقاق الرئاسي، وبالتالي، فإن هذا الواقع، قد يدفع نحو ترك مجالٍ زمني جدي، وأن يؤخّر مهمّة الموفد الفرنسي، وذلك بانتظار معالجة بعض العقبات التي اعترضت مهمّته في بيروت، ولكن، من دون أن تتّضح مسبقاً صورة وطبيعة المهمة الفرنسية، والتي تكشف الأوساط، أنها منفصلة عن مقاربات دول "اللقاء الخماسي". وعليه، فإن ما سيتناوله لودريان في بيروت قريباً، وليس بالضرورة الأسبوع المقبل أو الذي سيليه، سيأتي مغايراً لكل ما هو مطروح أو متداول في الوقت الراهن في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.

وعليه، فإن الأوساط ترى أنه على من ترك الملف الرئاسي على طاولة الإليزيه، أن يأخذ في الإعتبار أن مجيء لودريان قد لا يكون مضبوطاً على ساعة الواقع اللبناني المأزوم سياسياً واقتصادياً، ولذا، فإن التأخير سينعكس مزيداً من التأزم والفراغ المؤسّساتي، خصوصاً وأن أكثر من محطة مرتقبة خلال الشهر الجاري، وهي تفترض مضاعفة الجهود والمساعي على المستويات كافةً من أجل تحقيق إنجاز معين قبل انتهاء تموز الجاري، والتوصل إلى تسوية سياسية تملأ الفراغ في المؤسّسات، وذلك نظراً إلى المخاطر التي تعترض الوضعين المالي والنقدي بالدرجة الأولى، وذلك انطلاقاً من استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع العلم أن الإنذار الذي ورد بشكلٍ صريح في التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول المخاطر المحتملة عن استمرار الفراغ الرئاسي، قد وضع كل الأطراف محلياً وخارجياً، أمام مسؤولية العمل على الإسراع في إطلاق عملية الإنقاذ والإصلاح والتي تستلزم تسوية سياسية توفّر الفرصة المطلوبة.

وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن هذه الأوساط، تشدِّد على أن المرحلة الثانية من مهمة لودريان، ستكون مختلفة عن الأولى، كون كل الأوراق قد باتت معلنة والمواقف واضحة، وكذلك الخلافات والمقاربات لدى أي فريق للتسوية التي سيوافق عليها، ولهذه الأسباب فقد يتأخر لودريان، في ظل غياب أي طرحٍ أو اقتراحٍ جاهزٍ حالياً لتحقيق هذا الهدف