"الاتحاد الأوروبي ينصف حرفوش ببنده التاسع"... ويطلب تدخل القضاء المالي

لا تزال قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن لبنان تشكل مادة أساسية في عالمي السياسة والإعلام، وبصرف النظر عن قرار الاتحاد إبقاء النازحين السوريين وتداعياته الخطرة على البلاد، الا أن القرار رقم 9 الذي دعا المفوضية ومكتب المدعي المالي الأوروبي للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد المخصصة لمرافق إدارة النفايات، يشكل انتصارا حقيقيًا لصاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش من حيث بدأ مسيرته في محاربة الفساد.

وبما أن الحديث هنا عن ملف النفايات، فان أحد أهم الفضائح التي حصلت في هذا الإطار كانت تلك التي كشفها حرفوش والمتعلقة بالأموال التي أرسلها الاتحاد الأوروبي لإقامة معمل تكرير النفايات في طرابلس، والذي تم إقفاله بعد أسبوع من افتتاحه بسبب هدر الأموال، وفاحت منه حينها الروائح الكريهة، وتراكمت النفايات وغمرت شوارع المدينة، وتسببت بمرض أهالي طرابلس.

بدأ حرفوش مسيرته في الشأن العام ومحاربة الفساد عندما اكتشف هدر المال الأوروبي في معمل النفايات، وزار لبنان وقتها مع وفد من النواب الأوروبيين للاطلاع على المشروع وللتأكد من الأموال لم تصرف في مكانها.

وبحسب ما نقل عن حرفوش، فإنه بمساعي الخبير البيئي الدكتور جلال حلواني وصلابة موقف نائب رئيس بلدية طرابلس نور الأيوبي الذي بعث رسالة الاتحاد الأوروبي تمت قراءتها خلال انعقاد جلسة عامة عن لبنان، وتم بعدها إيداع الملف في لجنة خاصة بالتحقيقات، وكان حرفوش يتابع تفاصيل هذه القضية، وحاربته مجموعة من فاسدي طرابلس وعصبة "حراس المدينة" عملوا بشتى الوسائل لتهديد حرفوش وترهيبه وتشويه سمعته.

رغم ذلك نجح صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة في إيصال الملف إلى خواتيمه السعيدة، وها هي النتيجة النهائية تأتي لتؤكد وجوب تحويل الملف الى "مكتب المدعي العام المالي الأوروبي" ما يعني أن التحقيقات القضائية سوف تبدأ قريباً، وتسلك نفس مسار الملفات القضائية على غرار ملف حاكم مصرف لبنان ملف رياض سلامة وغيره، ليتم بعدها إنزال العقوبات على كل من شارك في عملية "النصب على الاتحاد الأوروبي".