فندق السان جورج بلا واجهة بحرية… مجلس شورى الدولة بخدمة سوليدير

"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

طرح وزير الأشغال علي حمية مؤخراً موضوع عقد شركة "سوليدير"، وصرح أن الحكومة وافقت على على إعادة درس وتعديل العقد المبرم بين الدولة وسوليدير لاستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت.

لكن ما أخفاه البعض عن حمية عن قصد ربما، هو أن الأزمة مع سوليدير لا تتعلق بكلفة الرسوم، بل بكونها شركة منتهية الصلاحية يجب تصفيتها بعد ان انجزت المهمة التي وجدت لاجلها وهي اعادة إعمار وسط بيروت.

من المعروف عن الوزير حمية أنه رجل شجاع لا يخشى إتخاذ القرارت الهامة، وكما تجرأ حمية على طرح تعديل رسوم اشغال "سوليدير" للأملاك العامة البحرية بإمكانه طرح بطلان هذا الاشغال من أساسه، ولِمَ لا يكون الوزير الذي أعاد الحق لأصحابه بعد أكثر من ثلاثين سنة.

مخالفات شركة "سوليدير" لا تعد ولا تحصى، وبدل أن تخضع للتصفية بعد انتفاء الحاجة لها أدخلتها الدولة كشريك في المساحة التي بلغت 700 ألف متر مربع من الأراضي المستحدثة على البحر، وبات بيدها عمليات البيع والتأجير والاستثمار، علماً أن هذه المهام لا علاقة لها بإعمار المناطق المتضررة من الحرب وهو سبب وجود الشركة، ما يعني أن "سوليدير" تتمدد على حساب القانون واصحاب الحق ويجب تصفيتها لينال كل مالك حصته المالية من أموال التصفية أو حصته العقارية اذا ما أراد.

وإحدى أبرز مخالفات "سوليدير" هي تعديها الواضح على فندق السان جورج، الذي حُرم لسنوات طويلة من الاستفادة من الشاطئ المحاذي له كما ينص القانون، لكن نفوذ "سوليدير" داخل الدولة حول المساحة المحيطة بالسان جورج إلى parking بخدمة سوليدير ويخوتها العملاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة مراسيم سمحت لـ"سوليدير" بالسطو على المرفأ السياحي والواجهة البحرية التابعة لفندق السان جورج وضمها إلى منافع الشركة المذكورة، وهي:

- المرسوم رقم /5714/ تاريخ 19 حزيران 2001، المتعلق بتعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط مدينة بيروت التجاري.

- المرسوم رقم ٤٨٣٧ تاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٠١ المتضمن إلغاء مراسيم الترخيص لفندق ومسبح السان جورج بإشغال الأملاك العامة البحرية.

- المرسوم رقم ٤٨٣٨ تاريخ ٣/ ٢/ ٢٠٠١ ، الذي ألحق "المسطح المائي المحدد بالقطاع رقم (5)" وهو النطاق البحري القائم أمام فندق السان جورج، بالمسطح المائي للمرفأ السياحي الغربي ليتم استثمارها من قبل سوليدير.

والجدير ذكره، أن المسطح المائي المحدد بالقطاع رقم (5)" يقع أساسًا خارج نطاق الوسط التجاري لمدينة بيروت، وهو المساحة البحرية الواقعة مباشرة أمام فندق ومسبح السان جورج والذي كان هذا الأخير يشغله منذ عشرات السنين كواجهة بحرية وحيدة ومباشرة أمامه.

وقد تمّ إصدار مرسوم بهدف حرمان فندق ومسبح السان جورج من المساحة البحرية الملاصقة له والتي تشكل واجهته البحرية الطبيعية والعنصر الأساسي لكونه منتجعًا بحريًا ومعلمًا تاريخيًا منذ العام ١٩٢٤. وبذلك تم استكمال عملية تطويقه من جميع الجهات وجعله جزيرة مغلقة.

في العام 2003 صدر تقرير عن المستشار المقرر في واحدة من الدعاوى التي تقدم بها السان جورج امام مجلس شورى الدولة، واقترح فيه المستشار قبول الدعوى في الشكل وفي الأساس وإبطال المرسوم رقم 4838 تاريخ 3/2/2001 وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات. وقد اقترن هذا التقرير بموافقة مفوض الحكومة. والأمر نفسه حصل في دعاوى أخرى بخصوص مراسيم أخرى.

لكن مجلس شورى الدولة تحول الى مقبرة للكثير من الدعاوى المحقة ومن بينها مراجعات الطعن بمراسيم سوليدير التي تقدم بها فندق السان جورج، وذلك بفعل نفوذ شركة سوليدير عبر مرجعيتها المالية السياسية وشبكة نفوذها في مواقع السلطة. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل تحرر مجلس شورى الدولة من ذلك النفوذ؟ لا يبدو الجواب إيجابيًا بحسب معطيات حصل عليها ليبانون ديبايت ومفادها أن الرئيس الحالي للمجلس القاضي فادي الياس مستمر في النهج نفسه أي في ضمان عدم فوز اي من دعاوى السان جورج وعدم خسارة سوليدير، وذلك في مقابل ضمان بقائه في موقعه في المرحلة المقبلة لا سيما بعد انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون الذي عينه على رأس الشورى.