هكذا سوف تفرض العقوبات على المتورطين بقضية التخلص من حرفوش

عندما يقال أن الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات على الفاسدين في لبنان وأزلامهم، وعندما يتم التلويح بعقوبات أوروبية على المتورطين بمحاولة اعتقال صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، هذا يعني أن هناك ما يثبت وجود مخالفات عديدة في مسار الدعوى القضائية المقدمة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحق حرفوش.

وبما أن التجاوزات القضائية باتت مكشوفة ومعروفة للجميع، وبعد أن قام مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بتوجيه سؤال إلى الحكومة الفرنسية ووزارة الخارجية عن قضية عمر حرفوش، وضرورة متابعتها، وتم نشرها بالجريدة الفرنسية الرسمية (ما نشرناه سابقاً)، تقوم وزارة الخارجية بتسجيل الأسئلة في بريدها وترسله إلى السفارات المعنية أي السفارة الفرنسية في بيروت.

وبما أن فترة السفيرة الحالية آن غريو انتهت وسيتسلم بعدها سفير جديد، يقوم السفير بتكليف فريق من السفارة للكشف على كل تفاصيل القضية والتواصل مع الاشخاص المعنيين للاستفسار عن الملف، خصوصًا وأن تقرير الاتحاد الاوروبي يفيد بأن حرفوش واجه مخططاً لاعتقاله والنيل منه بهدف تصفيته بطريقة غير مباشرة بتخطيط وتنظيم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

بعد جمع المعلومات والتوصل إلى خلاصة واضحة، ترسل السفارة الفرنسية جوابها إلى وزارة الخارجية في مهلة أقصاها 3 أشهر، فتقوم الدولة الفرنسية بتبني قضية عمر حرفوش، وبدورهم يطلب نواب البرلمان واعضاء مجلس الشيوخ فرض عقوبات على المتورطين.

لذلك، إن التلويح بالعقوبات ليس وهمياً بل يخضع لمسار محدد قبل أن يتخذ به القرار على مستوى فرنسي أو أوروبي، وبمجرد توصل الخارجية الفرنسية إلى حقيقة أن حرفوش مظلوم وضحية مؤامرة سياسية وقضائية، وكل ما يتعرض له هدفه فقط التخلص منه كونه أحد ابرز الناشطين في مجال مكافحة الفساد، تصبح العقوبات أمر واقع وتصيب كل من ساهم وشارك في هذا المخطط.

وتجدر الاشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي جدد بالامس قانون العقوبات ضد لبنان في ملفات الفساد.