الإستحقاق الرئاسي إلى المربع الأول؟

"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

يبدو أن الإستحقاقات الدستورية والسياسية والإقتصادية أضحت في دائرة الترقّب وليس الحسم، إذ يقول أحد النواب المخضرمين، ومن خلال اتصالاته مع الخارج، أن ما يثار في الداخل عن أجواءٍ تنبئ بأن الأفضلية لهذا المرشح وذاك، أو ثمة حسم سيُفرض بالقوة، فكل ذلك يدخل في إطار التحليل والإستنتاجات، على اعتبار أنه طالما اللقاءات والإتصالات جارية على مستوى الصف الثاني، وعدم تدخل رؤساء الدول، وأقلّه اجتماع عاجل لوزراء خارجية الدول الخمس، فذلك يؤكد بأن الأمور تُراوِح مكانها، لا بل أن المعلومات المنقولة عن المعنيين، تؤكد بأن الصيغة السابقة أو ورقة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أُنجزت، وهو من خلال لقاءاته التي يجريها مع ممثلي الدول الخمس، ولا سيما زيارته إلى جدة، إنما تصبّ في إطار التشاور حول صيغة جديدة، وطرح بعض الأسماء للإتفاق عليها وعرضها على المسؤولين اللبنانيين.

وحتى الآن، أضافت المعلومات، ينقل أنه ليس هناك أي خرق في هذا الإطار، باعتبار أن حرب السودان مشتعلة، والحوار الأميركي ـ الإيراني لم يُسجل أي تقدم، إضافة إلى أن غالبية السياسيين، في إجازات صيفية، لذلك، وقبل أيلول المقبل لن يكون هناك أي تقدم أو الوصول إلى تفاهم بين المعنيين في الشأن الداخلي.

ولهذه الغاية، فإن لودريان يحاول، وقبل تسلم مهامه لتطوير مدينة العلا السعودية، من تسجيل إنجاز يؤدي إلى انتخاب الرئيس، ولكنه يقرّ شخصياً أمام من يلتقيهم بصعوبة وتعقيدات الملف اللبناني، وهذا الكلام قاله قبل لقاء الدوحة الأخير، فكيف ستكون الأمور ما بعد هذا الإجتماع الذي لا يخفي أحد بأنه أنهى كل ما جرى التوافق عليه، وبات لزوم ما لا يلزم، ما يعني أن الإتصالات واللقاءات ستنطلق من الصفر، خصوصاً أن هناك تعقيدات إضافية في الداخل والخارج تظهر تجلّياتها عبر مواقف القوى السياسية المحلية على اختلاف إنتماءاتها، فيما هناك هوّة كبيرة بين واشنطن وباريس، ظهرت في لقاء الدوحة وحتى قبله، الأمر الذي سيعيد النظر في آلية تحرّك اللقاء الخماسي، في حين أن الأنظار تتجه إلى زيارة الموفد القطري محمد ناصر الخليفي إلى إيران والتي يعوّل عليها، على اعتبار أن طهران لاعب إقليمي أساسي، وهذه الزيارة تأتي بدعم من كل الدول المشاركة في هذا اللقاء.

ويبقى، وحيال هذه الأجواء الضبابية، تضيف المعلومات، أن المرحلة الحالية هي بمثابة وقت ضائع في الداخل والخارج، بينما تبرز إلى الواجهة كل الأمور والأوضاع المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان والنواب الأربعة تحديداً، وما إذا كان هناك من استقالة أو تمديد للحاكم؟.

وبالتالي، تفيد المعلومات، أن هذا الملف يحتل الأولوية في هذه الظروف الإستثنائية، على خلفية وجوب حصول انتقال سلس للحاكمية وسط مناخ من الإجماع والتوافق، وإلاّ فإن الأمور ستكون كارثية، وستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مالياً، ولذا، فإن هذه المسألة أخذت حيزاً أساسياً من خلال الإتصالات واللقاءات ولم تقتصر على الداخل، بل تعدّتها إلى الإدارة الأميركية وصندوق النقد الدولي، علماً أنه، وفي حال سارت العملية وفق ما هو مطلوب، حينها سيكون الموضوع الرئاسي عنواناً أساسياً، إن على صعيد اللقاء الخامسي أو الداخل.

لذا، فإن الترقّب سيكون لما يحمله معه الموفد الرئاسي الفرنسي يوم غد الثلثاء إلى بيروت، وبعدها تتبلور مشهدية الإستحقاق، ولكن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً والأمور مرهونة بأوقاتها.