خليل: الجلسة اليوم مهمة لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب علي حسن خليل، إلى أننا " أكدنا اليوم أهمية الجلسة التي عقدت وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الأطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الآليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة، وأكدنا على ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل تفاصيله".

وبعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، أضاف، "كان هناك حديث حول ارقام وأمور ترتبط بإدارات معينة. الاهم بالنسبة لنا هو ان تتحمل الاجهزة والادارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الامور في نصابها الصحيح".

وتابع، "هذا الأمر لا يستقيم الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي قمنا بإقراره في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءا كبيرا من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالاسماء، بكل الوزارات وبكل الادارات من دون استثناء، الامر الاخر الذي نريد ان نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعهم تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين ايدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية ان نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي".

وختم خليل: "وزارة المال أجرت تدقيقاً جنائياً حقيقياً عندما أنجزنا في بدايات الـ 2019 التقرير المالي عن السنوات السابقة من سنة 1993 حتى 2017 وتحدد بالاسماء الفجوات والثغرات وارسلته الى ديوان المحاسبة وهو في تصرف الاجهزة القضائية".