نواب "أمل" و"القوات" و"التيار" يعلّقون على دعوة برّي!

رأى النائب بكتلة "أمل" محمد خواجة أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري "تهدف لخرق الأفق المسدود بالبرلمان، وعناصرها بسيطة".

وأفاد خواجة، في حديثٍ لـ "الجزيرة" أنه "سيكشف تفاصيل آلياتها لاحقا، حيث وجد جسرا بين فريقين الأول يريد انتخاب الرئيس قبل الحوار، والثاني يريد الحوار قبل انتخابه، لذا عمل بري على دمج الشرطين بالدعوة إلى حوار ببند واحد وملزم بجدول زمني لانتخاب رئيس".

وأبدى خواجه تفاؤلا مبدئيا بالردود الأولية، وأكّد أن "بديل الحوار هو استمرار الشغور لما لا نهاية وأن طرح الحوار لا يعني تخلي الثنائي الشيعي عن ترشيح فرنجية، بل محاولة باتجاه مقاربة جديدة للملف، وإذا توفرت أغلبية مؤيدة، سيذهب بري للحوار حتى لو بقي حزب القوات وحلفاؤه رافضين له".

ويُرجع رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب "القوات" شارل جبور رفضهم للحوار إلى "خلفية دستورية لأن انتخاب الرئيس يحصل حصرا بعملية التصويت الديمقراطي بالبرلمان".

وقال جبور، في حديثٍ لـ "الجزيرة": "يحاول فريق الممانعة تكريس أعراف جديدة لفرض إرادتهم ومرشحهم".

وأكّد جبور "أن التجربة مع الفريق الذي أوصل لبنان للعزلة مكشوفة، وكذلك البطريرك المؤيد للحوار كقيمة إنسانية، لا يقبل بالانقلاب على المؤسسات الدستورية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "القوات أبلغت المبعوث الفرنسي رفضها للحوار، سبق أن دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض كمرشح للمعارضة، ثم تقاطعنا على ترشيح أزعور الذي لم يسمح الثنائي الشيعي بانتخابه".

بدوره، أوضح النائب البرلماني في التيار سيزار أبو خليل أن "موقفهم نبع من مبدأ تحديد نطاق الحوار زمنيا ومكانيا للبحث بمواصفات واسم الرئيس، لتليه جلسات انتخاب فورا".

وقال أبو خليل ، في حديثٍ لـ "الجزيرة": "رغم دعمنا لترشيح أزعور، لا أحد يستطيع حسم المعركة لصالحه".

وأكّد أن "التيار ذاهب للحوار دون السماح بفرض أحد لخياره وأن الحوار بين التيار وحزب الله مستمر باتجاهين: البحث عن اسم ثالث للرئاسة يقبل به الحزب والمعارضة مقابل البحث بالقوانين الإصلاحية، وعلى رأسها مشروعات اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني وبرنامج العهد المقبل".

ورأى أبو خليل أن موقف القوات "لا يستند لمنطق سياسي، متسائلا عن "مدى رغبتها في انتخاب رئيس أم هناك أجندة مخفية؟".