صراعٌ حول القرار بالحسم الأمنيّ في عين الحلوة!

"ليبانون ديبايت"

ما يحدث في مخيم عين الحلوة من مشهد نزوحٍ للاجئين الفلسطينيين على إيقاع اشتباكات داخلية زادت حدّتها واتسعت رقعتها بين الفصائل الفلسطينية من جهة، والمجموعات الإسلامية من جهةٍ أخرى، مرشّح لأن يستمرّ فصولاً، ولو حصلت تهدئة أو وقف لإطلاق النار، في تكرار للسيناريو الذي شهده المخيم في تموز الماضي.

وفي غياب القرار بالحسم الأمني لدى فريقي القتال، يبدو واضحاً أن جولات التصعيد، تندرج في سياق الصراع على القرار الأمني في المخيم، كما يكشف المحلِّل الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، الذي يؤكد أن "من يمسك بقرار مخيم عين الحلوة، وهو أكبر مخيم للاجئين خارج فلسطين، سيضع يده على ورقة اللاجئين ويُمسك بحق العودة".

ويشير المحلِّل ملاعب، في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، إلى "أنه حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن هناك قراراً من حركة فتح أو الأمن الوطني الفلسطيني بالحسم العسكري".

وبالتالي، وبالعودة إلى أساس المشكلة، وهو اغتيال القيادي العرموشي مع أربعة من مرافقيه، يرى ملاعب، أن "من افتتح المشكلة هي جماعات إسلامية لجأت إلى المخيم، منذ عصبة الأنصار التي اغتالت الشيخ نزار الحلبي، وتبعتها مجموعات فتح الإسلام، وصولاً إلى مرحلة النزوح الفلسطيني الكثيف من مخيم اليرموك في سوريا، والذي تمّ تجييره لمصلحة الجماعات الإسلامية المتشددة، لأن هؤلاء استقروا في مخيم الطوارىء وهو متاخم لعين الحلوة ويحدّه حاجز الجيش اللبناني من مدخله، ومن جهة عين الحلوة حاجز الكفاح المسلح".

ويضيف ملاعب، أن القوى الفلسطينية "حاولت أن تستوعب هذا الوضع وشاركتها في المساعي والجهود قوى لبنانية، كرئيس لجنة العمل الوطني اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، ووفد من حركة أمل، ووفد من التنظيم الشعبي الناصري وممثلون عن الجيش، وتقرّر تسليم منفذي الإغتيال للجيش اللبناني، وهم 4 لبنانيين و4 فلسطينيين مقابل مسلح من فتح، وأعطيت مهلة للتسليم حتى يوم الأحد الماضي، إنما لم يتمّ تسليمهم، بل على العكس تمركز المسلحون التابعون للمتشددين في مدارس عين الحلوة، وقامت حركة فتح بتطويق هذه المدارس، التي تحولت إلى بؤرٍ أمنية، مع العلم أنه بموجب اتفاق مع الدولة اللبنانية، فإن الحركة أو الكفاح المسلح الفلسطيني، هو من ينظّم الوجود الفلسطيني المسلح، أي تسليم أي مطلوب والتعاون مع القضاء اللبناني".

وممّا تقدم، يقرأ ملاعب، الإشتباكات، كجولة في "صراع فلسطيني طالما أن هدفه هو القضاء على قائد الأمن الوطني الفلسطيني، وطالما أن هذا المخيم بات قبلة اللجوء من مخيم اليرموك ونهر البارد، ما حولّه إلى كتلة كبيرة للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ويرى أنه "ومن خلال الربط بين ما يجري في جنين والضفة الغربية من مقاومة تمثّلها حماس والقوى الإسلامية في غزة، يمكن أن نسمح لنفسنا بأن نرى أن هذا الإصرار للقوى الاسلإمية للسيطرة على الأمن الوطني الفلسطيني في المخيم، هو تمهيد لصراع قوى داخلية للمشاركة في القرار الأمني، وهو قرار رُسم في السفارة الفلسطينية وجرى الإتفاق عليه في مركز قيادة حركة أمل، ولذلك ممكن أن يكون نزع قيادة منظمة التحرير عن الأمن الوطني الفلسطيني صعب جداً.

لذلك، فإن الإسلاميين يحاولون المشاركة، إن لم يكن السيطرة، وعندها سيكون لديهم كلمة ودور في القرار في أكبر مخيم خارج الأراضي الفلسطينية، وهو ما يؤكد أن الصراع فلسطيني، لكنه مدعوم من الخارج لمحاولة السيطرة على أمن المخيم أو الشراكة فيه، وهذا يمهِّد للإمساك بقرار تحديد مصير اللاجئين لاحقاً".