نصرٌ واضحٌ لـ ترمب... المحاكمة قد تتأجل لما بعد الانتخابات!

في خطوة قد تكون نصرا واضحا للرئيس السابق دونالد ترمب، أشارت قاضية فلوريدا التي تشرف على محاكمة الوثائق السرية للرئيس السابق إلى أنها قد تؤجل محاكمة ترمب، وذلك خلال جلسة استماع أمس الأربعاء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة قضية الوثائق السرية في 20 أيّار، حيث يواجه المرشح الأوفر حظاً للحزب الجمهوري محاكمات جنائية ومدنية أخرى خلال عام انتخابي تنافسي.

وسيكون الموعد الحالي لمحاكمة الوثائق الفيدرالية السرية قبل أقل من شهرين من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تمّوز, وقد حاول فريق ترمب القانوني مراراً تأجيلها، وهي استراتيجية مطبقة على قضايا أخرى إلى ما بعد الانتخابات.

واستشهدت القاضية إيلين كانون، الأربعاء، بمطالب فريق ترمب القانوني للتعامل مع قضاياه الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.

وقال الفريق القانون المعين من قبل ترمب: "نواجه صعوبة في رؤية كيف يمكن إنجاز هذا العمل في هذا الإطار الزمني المضغوط".

وأشارت القاضية إلى الموعد الحالي لقضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020 لترمب والمقرر إجراؤها في 4 آذار.

وتركزت جلسة الأربعاء إلى حد كبير على دفع فريق ترمب لتمديد القضية، بحجة أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى جميع المواد السرية في قلب القضية.

وجادل فريق ترمب أيضًا بأن التاريخ الحالي يتعارض مع قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث.

وقال محاموه إن مكتب سميث "ضلل المحكمة هذا الصيف من خلال الادعاء بأن الجدول الزمني غير المسبوق الذي طلبه كان قابلاً للتنفيذ".

ويحاول فريق ترمب تأخير الإجراءات في عدد من قضاياه أمام المحكمة، معتبرًا أن احتمال تأجيل الإجراءات إلى ما بعد انتخابات 2024 وهو أفضل رهان له لتجنب عقوبة السجن وللتركيز على جدوله الانتخابي.

ودفع ترمب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية لعام 2024، بأنه غير مذنب في حزيران في 37 تهمة تتعلق بتعامله مع الوثائق السرية بعد رئاسته.

وترمب متهم في سبع قضايا معروفة على الأقل، بما في ذلك أربع قضايا جنائية وثلاث قضايا مدنية.