واقع مأزوم وراء المعلومات "الزائفة"... فما يحصَل مؤقت!

"ليبانون ديبايت"

انتشرت معلومات مؤخرًا عن أنّ القطاع العقاري شهد إزدهارًا لافتًا على الرّغم من التوتر الأمني في البلاد والذي انعكس على القطاعات كافة. مع الإشارة إلى أنّ القطاع العقاري يعاني منذ العام 2019 وبدء انهيار الليرة وما لحقها من أزمات.

إلا أن نقيب المقاولين، مارون الحلو، نفى لـ "ليبانون ديبايت", جملةً وتفصيلاً، كل ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن زيادة الحركة العقارية في لبنان.

وأكد أنه "في ظل الأزمة الحالية وتصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، لا يمكن الحديث عن حركة ازدهارية في هذا القطاع".

وأشار إلى أن "الأوضاع الراهنة دفعت العديد من اللبنانيين في الجنوب إلى استئجار منازل في بيروت والجبل، مما أدى إلى زيادة مؤقتة في العرض والطلب على العقارات".

ولفت إلى أن "أصحاب العقارات يطلبون دفعة مالية تغطي شهرين أو ثلاثة كحد أقصى"، مؤكّداً أنه في بعض المناطق هناك ارتفاعًا في الأسعار يصل إلى حوالي الـ 40%، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى الاختلاف بين الإيجارات الشهرية والسنوية".

وأكد أن "الزيادة في العرض والطلب جاءت نتيجة تهافت اللبنانيين على الشقق، لذا لا يمكن الحديث عن ازدهار, وحتى لا يمكن الحديث عن استغلال تجاري من قبل أصحاب العقارات, فما يقومون به لا يخالف القانون".

وختم الحلو, بالتأكيد على أن "قطاع العقارات في لبنان يعاني من جمود قاتل ويمر بمرحلة صعبة"، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 24% من الناتج المحلي, معبّراً عن استغرابه من عدم اهتمام المسؤولين بتحسين الأوضاع في هذا القطاع.