هدن إنسانية "ممتدة" في غزة... ماذا يتضمّن القرار؟

أقر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء قراراً يدعو إلى "فترات توقف وممرات إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة"، بعد 6 أسابيع من القتال والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وحسب القرار، يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقتة "لعدد كاف من الأيام للوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها المباشرين".

ومع ذلك، لم يتحدث القرار عن "وقف رسمي لإطلاق النار".

وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو ضد القرار، وامتنعت عن التصويت، مثل روسيا، وبريطانيا. وصوتت 12 دولة من أصل 15 لصالح النص الذي قدمته مالطا.
يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي.

ويعرب القرار عن "القلق العميق من الوضع الإنساني في قطاع غزة وتأثيره الخطير على السكان المدنيين، وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال".

ولم تذكر إسرائيل بالاسم في النص بأكمله ولا حركة حماس الفلسطينية، التي هاجمت إسرائيل في 7 تشرين الأول، إلا في مطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المختطفين في قطاع غزة.

وقبل التصويت، كان هناك شك في سماح الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بتبني القرار.

وفي تشرين الأول استخدمت واشنطن حق النقض، ضد مشروع قرار لم يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. والقرار الذي اتخذ الآن لا يعالج هذا الأمر أيضاً، ولا يدين هجمات حماس.

وعلى غرار الصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض. ويضم مجلس الأمن أيضاً 10 دول أعضاء منتخبة لمدة عامين. ويتطلب القرار 9 أصوات على الأقل من أصل 15، وغياب استخدام حق النقض من إحدى القوى الخمس دائمة العضوية.

وقال ليئور حيات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد التصويت: "إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بسرعة كما ينص القرار".

وأضاف، "وتتوقع إسرائيل من مجلس الأمن أن يدين حماس إدانة قاطعة وأن يعالج الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة. لا مجال للهدنة الإنسانية المطولة طالما بقي 239 رهينة في أيدي إرهابيي حماس"، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن.