إنتهاك جديد بحق الدستور والمسيحيين

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في قراءة هادئة للمسار الحاصل على خط تأجيل تسريح قائد الجيش جوزيف عون، قالت مصادر مسيحية مواكبة، أن "رفض تعيين قائد جديد للجيش أو ضرب التراتبية فيه من خلال تعيين الأعلى رتبة، لا يتعلّق بتفضيل إسم على إسم، أو أي شيء آخر، إنما على العكس، فجميع الأسماء لديها الكفاءة اللازمة، والمسألة ليست مسألة أسماء، إنما هي مسألة مبدئية، حيث، تخوّفت المصادر المسيحية، من الذهاب إلى مزيد من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي تضاف إلى ضرب الدستور الذي لم يطبّق بشقّه السيادي منذ اللحظة الأولى لإقرار اتفاق الطائف، وأيضاً لا يُطبِّق بشقّه الآلياتي المتعلِّق بالإنتخابات والمهل والصلاحيات، وإلى ما هنالك".

وتابعت المصادر نفسها، لافتة إلى "أن الدستور يُضرَب اليوم من جديد من خلال تعيين قائد الجيش بغياب رئيس الجمهورية، وهذا طبعاً سيؤدي إلى موجة إحباط لدى المسيحيين، لأن من يقرِّر في مسألة من هذا النوع، ومن يضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو الفريق الذي كان يزايد بإسم حقوق المسيحيين، وهو نفسه الذي لم يعد اليوم يمثِّل المسيحيين، بدليل نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وبدليل نتائج الإنتخابات الطالبية، وبدليل أنه بحاجة لتحالفه مع "حزب الله" ليمرِّر مسألة من هذا القبيل".

وسألت المصادر المسيحية، "أي رئيس للجمهورية سيقبل بهذا الأمر الذي يحصل في الوقت الذي كان يجب أن تذهب الأمور بشكل تلقائي وطبيعي وبديهي إلى التمديد لقائد الجيش في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى، وفي ظل الحرب الحاصلة في الجنوب والتي من الممكن أن تتوسّع في أي لحظة، وفي ظل الإنهيار المالي، وعندما يُنتخب رئيس للجمهورية، والذي يحول دون انتخابه الفريق الممانع الذي يرفض الإلتزام بالدستور لجهة الذهاب إلى جلسة واحدة بدورات متتالية، وبالتالي، عندما ينتخب رئيس الجمهورية يصار إلى تعيين قائد للجيش، فيكون هذا القائد معيّناً من قبل رئيس الجمهورية".

ورأت المصادر المسيحية ذاتها، أن "ما يحصل اليوم هو انتهاك لصلاحية مسيحية أساسية، وهذا الإنتهاك يحصل لاعتبارات شخصية، في ظل وجود فريق يريد أن يسجِّل نقطة سياسية على قائد الجيش، لأنه رفض أن يكون تابعاً أو موظفاً لديه، وأنه أراد أن يمارس دوره بكل مهنية وشفافية، بعيداً عن أي تأثير من أي فريق كان، لذلك، ما يحصل هو برسم البطريرك الماروني بشارة الراعي والأحزاب المسيحية والرأي العام المسيحي، لأن ما يحصل هو كارثة كبرى وهو رسالة لأن كل من لا يخضع لمشيئة الممانعة مصيره الإقالة، وكمصير قائد الجيش الذي كان يجب أن يحصل التمديد له بشكل بديهي، وتلقائي، وبالتالي، هي رسالة لكل من هو داخل الدولة بأنه يجب أن يكون منفّذاً أميناً لأجندة الممانعة، وإلا سيكون مصيره كمصير قائد الجيش".

واعتبرت المصادر المسيحية، أن "هذه المسألة يجب أن تتوقف، وهذا الموضوع يجب أن يكون أساساً على بساط البحث لأنه في ظل الشغور والحرب والإنهيار، كان يجب أن يحصل التمديد بشكل تلقائي، أما وأن الأمور تتّجه إلى تعيين قائد جيش جديد، فهذا انتهاك جديد يضاف إلى الإنتهاكات التي تحصل بحق الدستور وبحق المسيحيين في لبنان، وكأنه مكتوب على المسيحيين في لبنان أن لا يستعيدوا دورهم المؤسّساتي باستقلالية ومهنية، إنما المطلوب منهم البقاء تحت سقف الممانعة التي ضربت الدستور والسيادة في لبنان".