قرار الشورى في مكانه أو لزوم ما لا يلزم؟!

"ليبانون ديبايت"

أبطلت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي إلياس قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، الصادر في العام 2021، الذي كان مضمونه عدم تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإتمام التبليغ بالطرق العادية.

معتبرًا "أنها سابقة خطيرة من حيث تمنع العناصر الأمنية عن تنفيذ التبليغات تحت ذريعة التجاذبات السياسية، مشدّدًا على أن سلطة وزير الداخلية ليست اعتباطية أو كيدية..." وهي سلطة قائمة على المبدأ والقانون. فما جدوى هذا القرار في ظل كف يد القاضي بيطار عن الملف؟

في هذا الإطار, يوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أنه "من الثابت أن قرار مجلس شورى الدولة والذي قضى بإبطال قرار وزير الداخلية بسام المولوي والذي كان يهدف إلى حماية بعض السياسيين قد جاء في محلّه الصحيح مما يفيد أنه, لم يكن لوزير الداخلية الحق في أن يتّخذ هذا القرار سيّما تحت حجة تجنيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التجاذبات السياسية, لأن منح الضابطة العدلية صلاحية تقدير ملائمة تنفيذ الإستنابات من عدمها يمكن أن يؤدي إلى عرقلة سير العدالة ومسارها, مما يؤكد أن معالي وزير الداخلية أخطأ في قراره الذي أبطله مجلس شورى الدولة".

أما لجهة ما إذا كان هذا القرار والذي أبطله مجلس الشورى هو بخلفيات سياسية أم لا, فبغض النظر ما إذا كان هذا القرار قد جاء بخلفية سياسية بغرض حماية بعض السياسيين أم لا, أم جاء نتيجة تفسير خاطئ لنصوص قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي, فقد عرقل السير بملف المرفأ من ضمن الأسباب التي عرقلت التحقيق ولما تزل, مع الإشارة إلى ان قرار مجلس شورى الدولة هو نهائي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن وهو ملزم لكافة المراجع دون أي اجتهاد أم تفسير.

لكن أوساط متابعة للملف اعتبرت القرار لزوم ما لا يلزم لا سيّما في ظل كف يد القاضي بيطار وعدم مبادرة قاضي التحقيق الاول في بيروت حبيب رزق الله تحديد جلسة للتحقيق مع القاضي بيطار بتهمة اغتصاب سلطة رفعها ضده مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

ورجّحت الأوساط أنه لن يتم تحديد جلسة قريبة لا بل توقّعت دفن الملف إلى الأبد وبتواطؤ من الجميع.