كنعان: العجز لا يعالج بالضرائب!

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة 2023 بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، جهاد الصمد، علي حسن خليل، ياسبن ياسين، رازي الحاج، بلال عبد الله، ميشال معوض، أيوب حميد، ملحم خلف، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، محمد حيدر، طوني فرنجية، ميشال الدويهي، فريد البستاني، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، جان طالوزيان، حسن فضل الله، وضاح الصادق، أمين شري، غازي زعيتر، راجي السعد، سجيع عطيه، عدنان طرابلسي.

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، عضوا نقابة المحاسبة المجازين جوزف متى ومحمد مزهر.

وأنهت اللجنة دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة 2024 فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الأجتماعية وتنسجم مع الأسس التي أعتمدتها اللجنة أثناء دراسة الموازنة.

وعقب الجلسة قال النائب كنعان: "نعود ونؤكد أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائيا في مشروع موازنة بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضريبي وزيادة معدلات النمو. وهذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني".

وأضاف، "على صعيد آخر، طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024 لدراستها وتحديد ما هو قابلا للتحقيق من ما هو دفتري".

وتابع كنعان، "ليس المهم ما تسجله المواد من تقديرات نظرية بل ما يمكن تحقيقه فعليا نسبة للوضع الاقتصادي الراهن ولما حققته المالية قي سنوات سابقة من التقديرات التي توقعتها".