كنعان: مشروع الموازنة يتضمن "كوارث".. ولتتحمّل الكتل النيابية مسؤولياتها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت خلالها دراسة وإقرار مشروع موازنة ٢٠٢٣ بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب الأعضاء. كما حضر مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

وقال كنعان عقب الجلسة: “لقد تقدّمنا بشكل كبير في إنجاز مواد قانون الموازنة. وقد أنجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال. وقد ألغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن”.

أضاف: “إذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم ب١٠٠٠ و٢٠٠٠ و١٠ آلاف ليرة، فهي يجب أن تعدّل. أما استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، أو على لبنانيين في الخارج، أو فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الإدارة مقفلة والمعاملات تنتظر أشهرًا، فهو ما لن نوافق عليه”.

وشدد كنعان على “ضرورة الأخذ بالاعتبار أثر هذه الإجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان”.

وأشار إلى أن وزارة المال أطلعتنا على أن إيراداتها من الفصل الضريبي عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وصلت إلى ملياري دولار، وقال “من هنا، المطلوب الجباية لا زيادة الرسوم والضرائب، والمطلوب وقف التهرب الضريبي وأن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد. فالأجدى لكم تحسين الإدارة الضريبية والمالية”.

ولفت إلى أنّ “جلسة لجنة المال والموازنة الإثنين المقبل ستخصص لرسوم الاستهلاك. على أن ننتقل فورًا من بعدها إلى أرقام الوزارات والإدارات”.

وأكد كنعان أن “تحسين الإدارة المالية من أهم الأهداف التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومة ومحلس النواب. فتحسين الإدارة يعني تحسين الجباية وفتح الإدارات وعدم تعطيلها. فهل تعلمون مثلاً عدد المعاملات المتوقفة في حبل لبنان في الدوائر العقارية المعطّلة؟ العدد يبلغ ٥٠ ألف معاملة. فالأجدى فتح الإدارة وعدم التضحية بها وتأمين الإيرادات للدولة وتسيير أمور الناس. فكيف يمكن تبرير استمرار الإقفال من الناحية المالية؟ وهل يجوز رمي المسؤوليات بين الإدارة والقضاء. ونحن أكثر من فتح ملفات أوكار الفساد في القطاع العام وتقريرنا عن التوظيف العشوائي في العام ٢٠١٨ بمشاركة التففتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية خرج بـ ٣٢ ألف وظيفة غير قانونية؟ فماذا فعل القضاء بالملف؟ ولماذا لا تطبق السلطة التنفيذية القانون؟ وهل يجوز تدفيع المواطن الثمن لأنه الحلقة الأضعف”؟

وقال كنعان: “نحن نقوم بعملنا. ويا ليت السلطة التنفيذية والقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية مرتبطين بنا لكنا أرينا الجميع كيف يكون التنفيذ. ولكن، للدستور والقوانين ضوابطه. فنحن نمارس السقف الأعلى لصلاحياتنا ونرفض بنودا ضرائبية ونراقب ونرسل كتباً ونحيل ملفات ونرفض الاجحاف في حق المواطن اللبناني والمودع اللبناني عندما يريدون شطب ٦٠ مليار دولار من ودائعه، لكننا لسنا سلطة تتفيذية ولا سلطة قضائية”.

وطالب كنعان “الحكومة بتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا انتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. وأولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الإدارة أمام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها”.

وقال: “الوزارات والإدارات والأجهزة ستأتي إلى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالإدارات يجب أن تفتح والمواطن يجب أن يحصل على خدمته قبل أن يطلب منه أي ملّيم”.

ورداً على سؤال عن موعد انتهاء لجنة المال من مشروع موازنة ٢٠٢٤ قال كنعان: “الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لا سيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتحدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث. لذلك، لا تكفي التصريحات والمواعظ، بل المطلوب تحمل المسؤولية بمنع الكارثة من خلال التعديلات الجوهرية والبنيوية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة”.