"شيءٌ ايجابي"... اجتماعٌ وزاري بشأن أوضاع الـ 14 ملحقًا اقتصاديًا

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب اجتماعا، في مكتبه، ضمه والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد امين سلام ووزير السياحة وليد نصار، في حضور الامين العام للخارجية هاني الشميطلي. وخصص الاجتماع لمناقشة اوضاع 14 ملحقا اقتصاديا وتفعيل عملهم.

وقال بوحبيب بعد الاجتماع: "اتفقنا على آلية لابقاء ال١٤ ملحقا إقتصاديا بعد إعادة توزيع البعض منهم على بعثاث لبنانية، فيها فرص إقتصادية واعدة، ضمن شروط أفضل للخزينة وتقييم مستمر لادائهم، وبما يتناسب مع مصلحة الدولة العليا والوزارات والهيئات الصناعية والاقتصادية والسياحية المعنية".

واشار الى، انه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء الاجتماع وما تم التوافق عليه من مقترحات، حيث رحب بها الرئيس ميقاتي وأعطى التوجيهات اللازمة للسير بها".

من جهته، قال بوشيكيان: "بعد اجتماعات عدة لمعالجة موضوع الملحقين الاقتصاديين، توافقنا على ان نستمر ضمن شروط سيتم وضعها لمصلحة الدولة والقطاع الخاص، وسنحاول ان يكون نوعا من الشراكة بين القطاعين وهذا انجاز ان نتشارك مع القطاع الخاص في المواضيع الاقتصادية التي تدخل فيها الصناعة والزراعة والسياحة التي نحصل منها على انتاجية في المرحلة المقبلة".

وإذ شكر وزير الخارجية على "التشاور الذي حصل في هذا الموضوع بالتنسيق مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي"، أشار الى "إعادة تموضع الملحقين حسب الدول التي نجد انه لديها اولوية في كل ما هو منتج لبناني، ونقصد الصناعة والسياحة والزراعة اللبنانية عبر تسويق لبنان في الخارج، وهذا هو دور الملحق الاقتصادي الاساسي ونحن سنستمر في ذلك".

وشكر سلام الوزير بوحبيب والامين العام للخارجية "لمتابعتهما هذا الملف بشكل دقيق مع كل الوزارات المعنية ولمشاركتنا كل تفاصيل تطور هذا الملف لما له من اهمية نحن بحاجة اليها اليوم". وقال: "إن الاسواق الخارجية وكما نعرف هي اساسية للبنان ونحن بحاجة إليها . إن ظروف البلد صعبة، وننظر في ملف الملحقين الاقتصادين من منظور ما تتحمل ماليته بشكل نتمكن فيه من المحافظة على 14 عشر ملحقا اقتصاديا الذين سيعاد توزيعهم. والتفاصيل ستصدر عن وزارة الخارجية خلال ايام او اسبوع. المهم اننا تمكنا من المحافظة عليهم لاننا بحاجة لهم".

واضاف، "اليوم، لدينا قطاعات منتجة هي اوكسيجين اقتصادي للبلد. و كما اشار وزير الصناعة الى، أ، "لدينا صادرات صناعية وزراعية وسياحية مهمة، واسواقها مطلوبة في الخارج وهو شيء ايجابي. نكرر شكرنا لوزارة الخارجية على تعاونها مع الوزارات المعنية" .

بعدها، أوضح بوشيكيان، ان "جميع الوزراء في الحكومة متوافقون على أن نذهب الى الانتاجية لتتحول الدولة من دولة ريعية الى دولة منتجة في كل قطاعاتها ليكن ذلك الشعار للعام 2024 ."

وردا على سؤال، اكد بوشيكيان، ان "الملحقين الاقتصاديين لم يتوقفوا عن العمل وما زالوا يقبضون رواتبهم، وعقودهم تنتهي في نهاية السنة الحالية، والامين العام للخارجية بصدد اجراء اللازم لتجديدها. نحن نحاول وضع خطة للانتاجية واعادة التموضع".

وأوضح وزير الاقتصاد امين سلام، ان "من الحلول المهمة جدا اننا قررنا ان تكون المشاركة كبيرة بين القطاعين الخاص والعام، وقد اتفقنا مع غرف التجارة والهيئات الاقتصادية وكذلك مع جمعية الصناعيين ان يلعبوا دورا كبيرا في هذه المرحلة الدقيقة بدعم نفقات تتعلق بعمل الملحقين الاقتصاديين التي تكلف اكثر من رواتبهم، يعني سفرهم واقاماتهم ومشاركتهم في المعارض. إن عملهم للبنان من خارج لبنان تكلفته عالية جدا وستُقدم لنا موازنات من قبل الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للتغطية".

ولفت الى، أن "في المقابل، سنطلب في المرحلة الاولى من الملحقين الاقتصاديين كل بمفرده تقديم تقييم كامل للموقع الذي سيتم تعيينه فيه لانه سيتم التبديل في جميع المواقع، إلا من أعطى نتائج ملموسة في الموقع الذي هو فيه، وانشأ علاقات مع القطاع الخاص في الدولة الموجود فيها، اي ان الذي نجح قد يبقى مكانه، لكن من سينتقل من موقعه لسوء او لضعف في الاداء عليه تقديم رؤية للعام الجديد، وعلى اساسها سيحدد القطاع الخاص بين الصناعيين وغرف التجارة والهيئات الاقتصادية مبالغ سنوية تغطي نفقات ومصاريف الملحقين الاقتصاديين اي ان هناك تعاونا سيتم بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص لتغطية نفقات الملحقين الاقتصاديين".