ثلاثة خيارات لا رابع لها بشأن إدارة غزة بعد الحرب

يبدو أن مستقبل الحكم في قطاع غزة بات مربط الفرس لدى الدول الغربية، خصوصا أن مسؤولين إسرائيليين كانوا أكدوا مراراً أنهم لا ينوون احتلال القطاع، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من تشرين الأول.

وبعد نقاشات دارت بين عدة دول أوروبية حول من سيحكم غزة وطبيعة الحكم في القطاع عقب انتهاء الحرب، بحثت الولايات المتحدة مع إسرائيل خيارات أخرى.

إلا أن الجديد اليوم أن بريطانيا أرسلت فريقا عسكريا للضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة القطاع غزة، وفقاً لمجلة "التايم".

فقد رأى وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أمس الخميس، أن ينبغي أن تتولى السلطة المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين، وفق تعبيره.

وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، مشددا على أن لندن تأمل بزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن فريق الدعم صغير نسبيا، وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.

وأجرى شابس زيارة لرام الله، أمس الخميس، كانت الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ أكثر من 10 سنوات، التقى فيها بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح.

كما أوضح أن أحد أسباب زيارته إلى رام الله كان التحدث مع السلطة الفلسطينية وفهم قدراتها وإمكاناتها، وكذلك التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة جنبا إلى جنب مع الأميركيين، مضيفاً أن بريطانيا "ساعدت بالفعل" في إيصالهم إلى تلك المرحلة، وأن الأمر يتعلق بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم.

في حين يعتقد أن الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدرا هائلا من المساعدات والدعم الدوليين، وفق المسؤول الرفيع.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت أكدت أن على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب.

أما الخيارات الأميركية الثلاثة المطروحة لمستقبل القطاع، فتتضمن بحسب المطلعين إمكانية وضع قوة متعددة الجنسيات قد تشمل قوات أميركية حال نجحت القوات الإسرائيلية في إزاحة حماس، أو إمكانية إنشاء قوة حفظ سلام على غرار تلك التي تشرف على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، ووضع غزة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة.

ويتمثل أحد الخيارات أيضا في منح الإشراف المؤقت على غزة لدول من المنطقة، مدعومة بقوات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

إلى ذلك، تعتبر "إدارة قطاع غزة بعد الحرب" تحديا هاما أمام صناع القرار، خصوصا أن أميركا طالبت السلطة الفلسطينية بإصلاحات.

بينما بات نشر قوات دولية أمراً ملحاً من وجهة نظر أميركية، خصوصا مع تدفق النازحين إلى الحدود المصرية، وهو أمر ترفضه القاهرة تماما، ليبقى بذلك مستقبل القطاع غامضاً بانتظار خطة يتم إنضاجها بين واشنطن وتل أبيب ورام الله.