"القوات" تحارب طواحين الهوا... هي من إنقلب على ميقاتي!

"ليبانون ديبايت"

إنشغل النواب في جلسة اللجان النيابية إضافة إلى القوانين التي يقومون بدرسها بما جرى تسريبه عن جلسة حكومية مرتقبة يوم الجمعة المقبل وعلى جدول أعمالها التمديد لقائد الجيش، وهو ما استفزّ القوات اللبنانية حتى أن بعض نوابها وصفوها بالمؤامرة لتطيير التمديد، وحتى أن بعض نواب المعارضة هددوا بالتصدي لها.

إلا أن أوساط وزارية, ردّت على ما وصفه بعض نواب القوات بأن الرئيس نجيب ميقاتي يحضّر لأمر مشبوه وعكست الموقف, فأوضحت بأن القوات من إنقلب على التفاهم مع الرئيس ميقاتي فلم تنتظر القوات حتى يتم إنجاز الدراسة القانونية للتمديد واستبقت ذلك بالذهاب فوراً إلى تقديم إقتراح قانون للتمديد في مجلس النواب.

وكشفت الأوساط, بأنه "تمّ إنجاز الدراسة القانونية والتي تتيح التمديد ستة أشهر لقائد الجيش دون الحاجة إلى إقتراح من وزير الدفاع".

وقلّلت من أهمية الطعن الذي قد يلجأ إليه التيار الوطني الحر أو وزير الدفاع وذكّرت بسابقة تقدّم الوزيران هكتور حجار وعصام شرف الدين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بالمرسومين اللذين صدرا عن مجلس الوزراء في جلسته في 5 كانون الأول ( ديسمبر) الماضي ولم يؤخذ به وتم رد الطعن .

وأوضحت الأوساط, بأن "هذه السابقة تؤكد أن الحكومة لا تقدم على إتخاذ أي قرار إلا عبر خطوات تتواءم مع القانون".

لكن الأوساط, تجزم بأن "موضوع التمديد لن تناقشه الحكومة التي لم تحدد حتى الساعة موعداً لجلستها، إلا في حال الفشل بتمريره في مجلس النواب وبالتالي فإن الجلسة المرتقبة للحكومة لن تكون قبل يوم الإثنين المقبل".

واعتبرت أن "أولى واجبات الحكومة اليوم هو درء الخطر العام والداهم والذي يتمثّل بعدم سد الفراغ في قيادة الجيش".

أما ما يتعلّق بالذهاب إلى التعيين بدل التمديد, تحسم الأوساط الموضوع "بأنه لن يكون هناك تعيين في مجلس الوزراء تحت أي ظرف كان وهذه قاعدة إرتأها الرئيس ميقاتي وسار بها منذ الفراغ الرئاسي إلى اليوم حتى لا يتم استفزاز أي مكون وطني".

وبالنتيجة يبدو أن القوات اللبنانية التي لم تبنِ مواقفها على معلومات دقيقة عن جلسة مجلس الوزراء كمن يحارب طواحين الهواء وتنبري إلى معارك مع خصم وهمي.