عيب جوهري... 121 مشروع واقتراح يزاحمون التمديد!

"ليبانون ديبايت"

105 مشاريع قوانين و16 إقتراح قانون بانتظار النواب لمناقشتها يوم غد في الجلسة التشريعية، وفق الجدول الذي تمّ توزيعه قبل الجلسة فقط بـ24 ساعة، وهو ما يرسم علامات استفهام كبيرة حول قدرة النائب على الإطلاع على كافة هذه المشاريع فقط بـ24 ساعة.

وإذا كان المبرر أن المشاريع قد إطلع عليها أغلبية النواب في جلسات اللجان النيابية قبل وصولها إلى الهيئة العامة, فماذا عن اقتراحات القوانين التي لن يطلعوا عليها ويتوجب عليهم التصويت عليها بدون دراسة مسبقة؟

لكن السؤال الأهم هل لحظ الدستور أو القانون هذه الثغرة؟ وماذا عن النواب هل سيعترضون على التأخير في تبليغهم بجدول الأعمال؟

وماذا عن جدول أعمال متّخم بهذا العدد من المشاريع والإقتراحات؟ وكيف يتسنّى للنواب مناقشتها في جلسة واحدة؟ أم أن الهدف من ذلك أن تزاحم المشاريع بند التمديد لقائد الجيش جوزاف عون.

يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك في إتصال مع "ليبانون ديبايت", أنه "تم توزيع جدول الأعمال على النواب لكن كان من المفترض أن يوزع بالحد الأدنى قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة، وهذا يعتبر عيباً جوهرياً كون ليس باستطاعة النائب أن يحضر الجلسة إن لم يكن مطّلعاً على جدول أعمال هذه الجلسة".

وبالتالي يجب على أي نائب في البرلمان في حال عقدت الجلسة أن يثير هذا الموضوع لأنه لا يمكن إقرار قوانين بدون أن يكون أصحاب الشأن على إطلاع بشأنها وعلى دراية بمضمونها.

وينبّه أن "المشكلة تكمن في اقتراحات القوانين وليس المشاريع لأن الأخيرة يطّلع عليها النواب في اللجان، أما الإقتراحات يجب أن تبلغ إلى النواب ضمن إطار جدول الأعمال".

أما بالنسبة إلى إحتمال إعتراض النواب على التأخير بتبلّغ جدول الأعمال وبالتالي طلبهم بتأجيل الجلسة، يوضح مالك أنه ليس هناك نص قانوني لا في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض موضوع إبلاغ جدول الأعمال قبل مدّة زمنية محدّدة فهذا غير موجود بالنظام، لكن من المتعارف عليه أنه من المفترض لأن يكون هناك لإبلاغ وتبليغ أقلّه قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة.

وهل يحق في المجلس طرح أي بند من خارج جدول الأعمال؟ يجزم أنه "لا يمكن ذلك فمن يحدّد جدول الأعمال هي هيئة مكتب المجلس".