الحكومة أقرّت مرسوم ترقيّة الضباط... ومكاري: لا خلاف بين ميقاتي وسليم!

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى والمهجرين عصام شرف الدين.

وأقرّ مجلس الوزراء مرسوم ترقية الضباط، ووقّع 19 وزيرا على قانون التمديد الذي أقر يوم الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام زياد مكاري أن "المتقاعدين تمنّوا ارجاء الزيادات لدرس الملف أكثر"، لافتاً الى أن "موضوع حقوق المتقاعدين على الطاولة ويتم العمل بجدّية وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في هذا الموضوع".

وعند سؤاله "هل صحيح ان أحد الوزراء طلب من الرئيس ميقاتي الاتصال بشكل مباشر مع وزير الدفاع ورد عليه رئيس الحكومة بالقول ان التواصل مع الوزير بات رسميا منذ ان علا صراخ الوزير في السرايا؟"، أكّد، "ألاّ خلاف بين ميقاتي وسليم بل نقاش كما يحصل دائماً في مجلس الوزراء، والكتاب الذي وجهه ميقاتي الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الاعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرّب ايضا، وما حصل كان ضمن الاصول وجواب سليم كان واضحاً لا لبس فيه".

وعندما سُئِل "هل يعني ان وزير الدفاع ينتظر نتيجة الطعن الذي سيتم تقديمه بشأن موضوع التمديد؟"، أجاب مكاري: "كما تعلمون ان اتخاذ القرار بالنسبة للطعن يأخذ وقتا، وهو قال في كتابه الذي تم تسريبه انه ينتظر إقرار القوانين من مجلس الوزراء. الموضوع واضح في هذا الاطار".

وعن موضوع الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، قال:"لقد تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة".

ولدى سؤاله "هل كنت ستبقى في جلسة مجلس الوزراء فيما لو أقر تعيين رئيس للاركان؟"، أجاب مكاري:" "نعم كنت سأبقى. واذا رفض تيار "المرده" هذا الموضوع، فأنا في النهاية وزير سياسي، كنت سأعترض وانا موجود في مجلس الوزراء".

وأشار، إلى أنه "إذا اجاب وزير الدفاع وكانت هناك امكانية لتعيين رئيس للاركان فمن الممكن أن تعقد جلسة، قبل نهاية السنة".

وجرياً على عادته في مطلع كل جلسة عرض مجلس الوزراء في جلسة اليوم التقرير الدوري الثاني الوارد من الادارات والوزارات المعنية حول موضوع النزوح السوري، لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين.

وبعد اطلاعه على ما ورد في التقرير الدوري، طلب مجلس الوزراء من هذه الوزارات والادارات متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى تنفيذ مدرجات قراره رقم 1 تاريخ 11 /9/ 2023 المتعلق بموضوع النزوح.

يذكر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد شارك الاسبوع الماضي في المنتدى الدولي حول اللاجئين في جنيف، وكانت له كلمة أكد فيها ضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان لإيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يواجهه من مضاعفات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاعداد المليونية من النازحين السوريين.