بعد رفض الحكومة تمويلها... هيئة تواجه الإقفال القسري!

"ليبانون ديبايت"

بعد أن خيّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أعضاء هيئة الأسواق المالية بين الإستقالة والإستيداع، تبيّن أن هناك قراراً بتوقيف الهيئة بانتظار نضوج القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي، لا سيّما أن عمل الهيئة تعثّر مع بداية الأزمة المالية والإقتصادية وتراجع عمل المصارف بشكل شبه كامل مما أفقد الهيئة مصادر تمويلها لا سيّما أنها تمول نفسها من الغرامات المفروضة على المخالفين في الأسواق المالية اللبنانية.

وبانتظار ما سينتج عن اجتماع مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأسبوع المقبل ومصيرر الهيئة، يكشف الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ "ليبانون ديبايت", أن القرار قد أتخذ بتوقيف الهيئة بانتظار إقرار قانون هيكلة المصارف.

ويقول: "القرار اليوم يأتي على خلفية أن هذه الهيئة لا تقوم بأي مهام لا سيّما مع تعطّل أعمال المصارف لأن الهيئة تعتمد في تمويل نفسها على العقوبات التي تفرضها على المصارف المخالفة أي أنها تجني الأموال جراء المخالفات المالية".

ويضيف: "منذ بداية الأزمة في العام 2019 إلى اليوم تعتبر الحركة الإقتصادية متوقّفة والـ 70 مؤسسة مالية التابعة لرقابة الهيئة لا تسدّد للهيئة المتوجب عليها، ولجأ حاكم مصرف لبنان بالانابة إلى الحكومة لتمويل الهيئة حتى تتمكّن من تسديد رواتب الموظفين، لكن الحكومة رفضت تمويلها، لذلك اتخذ الحاكم منصوري القرار بإعادة هيكلة الهيئة وتوقفها حالياً بانتظار إعادة هيكلة المصارف عندها يمكن أن تعود إلى تمويل نفسها من جديد، لا سيّما أن المصارف ستتّخذ نظام جديد يمكن معه إدخال الهيئة في هذا النظام ضمن الرقابة التي تقوم بها على الأسواق المالية التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية في البلدة".

ويوضح أن "المراقبون في الهيئة لا يتقاضون رواتبهم لأن الهيئة لم تعد تستطيع في ظل الأزمة جباية الأموال بفعل الغرامات على المخالفين، لذلك كان الرأي بتوقفها حالياً بانتظار الحل الشامل الذي يرتكز على قانون الإنتظام المالي وقانون هيكلة المصارف ومن بعدها يتم تفعيل عملها ضمن النظام الجديد".

ويلفت إلى أن, "أحد أعضاء الهيئة مستقيل وعضو آخر لا يشارك ويقتصر الأمرعلى عضو واحد يحضر إلى مقر الهيئة كما أن مدير عام المالية لا يحق له المشاركة لأنه يتولّى مهامه بالتكليف، ولم يبقى في الهيئة ومن مجلس الإدارة سوى الحاكم بالإنابة ومدير عام وزارة الإقتصاد فقط".

ويؤكد جباعي في الختام, "على الإسراع بإيجاد حلول شاملة للوضع المالي والنقدي حتى يتم تسيير عمل الهيئات والمؤسسات كافة".