من يعمل على تأجيج الخلاف "الحكومي"؟

"ليبانون ديبايت"

من الواضح أن مناخات التوتر ما زالت تطبع العلاقة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم، على الرغم من اللقاء الذي حصل بينهما في الأسبوع الماضي، من دون أن يتضّح تأثير هذا التوتر على الإتفاق المبدئي على إنجاز التعيينات العسكرية.

إلاّ أن الموقف الصادر في اليوم التالي عن وزير الدفاع، بعد اجتماع المصالحة الذي حصل في السراي، قد أتى مغايراً للأجواء التي سادت هذا الأجتماع، كما يؤكد النائب السابق علي درويش، الذي يكشف أن هناك أطرافاً تعمل على "تأجيج الخلاف مجدداً". وإذ يرى درويش أن الأمور باتت كلها مؤجلة إلى ما بعد الأعياد، فهو يشدّد في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، على أن رئيس الحكومة حريصٌ على الأساسيات في العمل الحكومي، وفي مقدّمها تسيير شؤون البلاد.

ولم يخفِ درويش، أن تصريح وزير الدفاع لإحدى الصحف منذ أيام، قد أثار استغراب رئيس الحكومة، ودفعه إلى الإشارة إليه من على درج بكركي، علماً أن الرغبة موجودة لدى ميقاتي، كما لدى كل الأطراف الداخلية، من أجل ملء الشغور في المواقع العسكرية، وبالتالي، فإن الأمور سوف تسلك هذا المنحى في مطلع العام المقبل.

ورداً على سؤال، حول سبل تأمين التوافق على هذه التعيينات، يقول درويش، إن هناك إجماعاً وحرصاً من كل الأطراف على عدم ترك الشغور قائماً في المواقع العسكرية التي تؤمّن سير شؤون الدولة، وبشكلٍ خاص بالنسبة لرئاسة الأركان، في ضوء الواقع المحيط بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي لا يستطيع اليوم أن يغادر البلاد بسبب عدم وجود رئيس للأركان.

لكن درويش، يتحدث عن توجهٍ نحو التأنّي في هذا الملف خصوصاً بعدما تحقّق شبه اتفاق على الأسماء المرشحة للتعيين، وبالتالي، من المفترض أن يتمّ التوصل إلى "تخريج" هذا الأمر بعد الأعياد.

وعن تأثير الخلاف القائم، لا يخفي درويش وجود نوعٍ من التأثير، إلاّ أنه يؤكد أن الحريصين على التعيينات، سيقومون بمبادرة في هذا الخصوص، على غرار المبادرة التي ستخصّص بالنسبة للملف الرئاسي.

أمّا بالنسبة للمبادرة التي ستتناول ملف التعيينات، فيؤكد درويش، أنها متروكة لمطلع العام المقبل.