"وثيقة إدانة"... "الإشتراكي" يجمع مكاتب الإعلام في الأحزاب اللبنانية

التقت المكاتب الإعلامية في الأحزاب اللبنانية التالية، التقدّمي الاشتراكي، حركة أمل، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الطاشناق، العربي الديمقراطي، السوري القومي الاجتماعي، الديمقراطي اللبناني، الشيوعي اللبناني، الجماعة الإسلامية، تيار المردة، بدعوة من مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي المتمادي على فلسطين وجنوب لبنان، وبشاعة الجرائم التي يرتكبها، والاستهداف المتعمّد للصحافيين والطواقم الإعلامية. 

وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: "يؤكد المجتمعون التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهلنا في جنوب لبنان في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ويدين المجتمعون إدانةً تامة هذه الجرائم بحق الإنسانية، التي تعدّ جرائم إبادة جماعية تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، ويشدد المجتمعون على أولوية الضغط لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار وفتح الباب أمام تسوية سياسية حقيقية تمنح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأضاف البيان، "يؤكد المجمتعون إدانتهم للاستهداف المقصود للصحافيين والعاملين في الإعلام من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد طمس إرتكاباته، ويطالب المجتمعون وسائل الإعلام التي استُشهد و/أو أصيب عاملون فيها بضرورة التحرك القانوني لإدانة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين ومحاكمة المسؤولين عنها".

وتابع، "يرفض المجتمعون كل تعرض للصحافيين، أياً كانت توجهاتهم، ويشددون على ان التضامن مع رسالة الإعلام هو نفسه، حتى لو اختلفت الرؤى والمقاربات، ويوجه المجتمعون رسالة تضامن الى الإعلام اللبناني الذي قدم الشهداء والجرحى وتعرضت فرق عمله للاستهداف المتكرر، وينوه المجتمعون بدور الإعلام اللبناني في نقل وقائع ما يحصل واستمرارهم بذلك، ويؤكدون دوره في تعزيز الوحدة الوطنية ونقل الحقائق، تحديداً في هذه مرحلة الخطيرة".

وأردف، "يرفض المجتمعون التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي حيال نشر ما يفضح جرائم العدوان، ومحاولات التشويه للحقيقة، ويؤكدون أن حرية العمل الإعلامي مصانة وفق كل القوانين والمواثيق الدولية، ومن غير المقبول على أي موقع أو منصة حجب منشورات تكشف بالوقائع ما تقوم به قوات الإحتلال من جرائم".

وختم البيان، "يعلن المجتمعون عن اعتبار هذا البيان بمثابة وثيقة إدانة للكيان الإسرائيلي، وسيعمل على تشكيل وفد لنقلها الى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، كمطالبة رسمية للمجتمع الدولي وتحديداً الأمم المتحدة لضرورة التحرّك من أجل وضع حد للهمجية الاسرائيلية كما حماية الصحافيين".