"ليبانون ديبايت"
يؤكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن "العرض الذي كان مع شركة "سيول" فيما يتعلق بالمحفظة الإلكترونية E-Wallet قد توقف ونحن قمنا بإرسال طلب إلى هيئة الشراء العام في هذا الشأن لكي نتأكد إذا كنا بحاجة إلى موافقة الهيئة أم لا".
ويقول في حديث لـ"ليبانون ديبايت": "شركة "السيول" أوضحت لهيئة الشراء العام ما هو الموضوع والجواب الذي أتى من الهيئة يقترح علينا أن يتم العمل بهذا الأمر داخليًا وليس عبر مناقصة، وبرأي الشركة هذا الأمر لا يجوز لعدة أسباب، لأن تحويلها إلى شركة مالية يتطلب مناقصات كي نستطيع تأمين البرامج المطلوبة لتفعيل خدمة E-Wallet وبالتالي نحن لا نملك الخبرة في هذا الموضوع".
ويُضيف القرم: "تطبيق الخدمة داخليًا يتطلب أن نستعين بخبرات وتوظيف أشخاص مختصة في الأمور المالية، ونحن لسنا في صدد هذا الأمر حاليًا، ولا نملك قدرة داخلية بأن نقوم بذلك".
ويشير إلى أن "E-Wallet هي محفظة إلكترونية تتيح الدفع من خلال الهاتف المحمول الذكي لكل المؤسسات التجارية في لبنان ويمكن الشراء من خلاله، وهي خدمة تسهّل حياة المواطن والدراسة المختصة في هذا الأمر كانت تؤكد أنه سيأتي إيرادات من دون أي إنفاق وهذا ما كنا نعمل عليه لكن هذا العرض توقف في الوقت الحالي ونحن نحاول إيجاد حل كي نتمكن من الإستمرار في هذا الملف فالجواب الذي تلقيناه من هيئة الشراء العام لا يمكننا العمل بموجبه لأننا لا نملك القدرة على ذلك، والشركة لا تستطيع إنجاز هذا الأمر داخليًا".
ويلفت إلى أن "هناك صعوبة في تطبيق الأمر داخليًا وعندما ترفض الشركة هذا الأمر لا أستطيع أنا كوزير أفرضه بالقوة لأن المسؤولية تقع على عاتقي في حال حصول أي فشل، لذلك الأمر يبقى قيد التداول وليس من قرار نهائي في هذا الشأن".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News