"ليبانون ديبايت"
دعت جمعية صرخة المودعين إلى المشاركة بالتحرّك الكبير للمودعين الذي تنظّمه أمام مصرف لبنان للمطالبة بفرض جدولة زمنية محددة لرد كل أموال المودعين تحت عنوان "كفى ظلماً" في العاشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة المقبل في 19 كانون الثاني الحالي.
وإذ تؤكّد عضو الجمعية سامية السباعي, أن "العودة إلى الشارع حتمية لا سيّما أنه لم تتم معالجة قضيتهم حتى الآن".
وتكشف لـ "ليبانون ديبايت", "أنهم طلبوا موعداً من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ولم يحدّده بعد، مما جعلهم يشعرون بأنه يماطل، وفي نفس الوقت يصدر تصاريحاً غير مسؤولة، على أساس أنه عندما تسير العجلة الإقتصادية سترد ودائع الناس، وهذا أمر مستبعد".
وأكّدت أن "عودة العجلة الإقتصادية تحتاج إلى الثقة بالمصارف حتى تعود الناس للإستثمار في المصارف ليعود الإقتصاد فعلياً إلى العمل".
إلا أن ما يثير الشكوك لدى المودعين هو بقاء التعميم 151 مبهماً لا سيّما بالنسبة إلى المودعين الذين حوّلوا أموالهم من الليرة الى الدولار بعد الأزمة الاقتصادية أو بالنسبة إلى أموال التأمين، فقد أوقف المصرف المركزي العمل بالتعميم وترك الأمر مبهماً لا سيّما أن الموازنة لم تقر حتى الساعة وقد لا تُقر".
وتستغرب كيف تذهب الدولة إلى إقرار الكابيتال كونترول وقوانين ظالمة بحق المودعين ومن ضمنها أن البنك يعطي كحد أقصى 800 وحسب ملاءته، فلماذا لا يعطي المصرف هذا المبلغ اليوم؟
وإذ تفرق ما بين التعميم الذي قد لا يكون قانونياً وبين قانون صادر عن مجلس النواب، فإنها تسأل: ماذا يحصل إن كان لدى مصرف القدرة على الدفع ومصرف لا؟ وتقول: فليبدأوا اليوم بإعطاء 800 دولار ليصدق المودعون أنهم يسيرون على الخط الصحيح.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News