"الإشتراكي" يحسم... الملف في عهدة ميقاتي!

"ليبانون ديبايت"

يؤكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أن "مواقف القوى السياسية لم تلين حتى الآن فيما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، لذلك نحن بحاجة إلى تظافر الجهود بشكل أكبر، وبالتالي الحزب "التقدمي الإشتراكي" سيستمر في محاولاته مع كافة القوى السياسية لمحاولة تقريب وجهات النظر وحث الجميع على تغليب المصلحة الوطنية في ظل المواجهة المفتوحة مع إسرائيل والأزمة الإقتصادية والمعيشية التي تتفاقم يومًا بعد يوم".

وفيما يتعلق باللقاءات المُرتقبة التي ممكن أن يقوم بها الحزب "التقدمي الإشتراكي"، يقول عبدالله في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "اللقاءات التي سنقوم بها فيما بعد هي مرتبطة بقرار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط الذي يقوم بحراك واسع مع كافة القوى السياسية، خاصة هو منفتح على التواصل مع كل شرائح المجتمع اللبناني بهدف إيجاد مخرج للمأزق السياسي الذي وضعنا أنفسنا به".

ويتطرّق إلى اللقاء الذي عُقد أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وائل أبو فاعور، لافتًا إلى أن "هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل والتشاور الدائم بيننا وبين الرئيس بري في كل المحطات والملفات الأساسية".

وإذْ يأسف عبدالله إلى "ما وصل إليه ملف رئاسة الأركان الذي ليس مطلبًا فئويًا ولا يجب أن يوضع على أنه مطلب لجهة سياسية معينة، لأن رئيس الأركان هو ثاني مركز حيوي في المؤسسة العسكرية مما يعني هو الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش، فإذًا هو حاجة أمنية ملحة، لكن نحن نرى أن ملف رئاسة الأركان دخل في إطار آخر اليوم في ظل التشنج القائم بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وتعثر إخراج هذا الملف من دائرة المقايضات والكيدية السياسية".

ويُشدّد على أن "ملف رئاسة الأركان هو في عهدة رئيس الحكومة لأنه مطلوب تعيين مجلس عسكري بما فيه رئيس الأركان، لا سيما أنّنا قمنا بواجبنا في المجلس النيابي تجاه التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية، أما فيما يتعلق بموضوع التعيين فهو ليس من صلاحياتنا بل هو من صلاحيات الحكومة".

ويخلص النائب عبدالله، إلى القول: "نحبّذ أن تكون هناك مبادرة من وزير الدفاع لحل معضلة رئاسة الأركان، ولكن هذا لا يمنع أنه في حال حصل تعثّر في ذلك أن يكون هذا الملف من صلاحيات رئيس الحكومة".