تجاوزات نافرة في جلسة استجواب طوق!

"ليبانون ديبايت"

مرّة جديدة تحاصر السلطة القضائية عمل الإعلاميين، ولكن هذه المرة ليس بإيعاز سياسي بل قضائي بحت بعد أن طال "الموس لحية القاضي" ، فعلى خلفية تحويل أموال إلى الخارج قام بها القاضي صبوح سليمان بعد 17 تشرين الأول وكشف الإعلامي رياض طوق النقاب عنها، قام"رجل القانون" بالادعاء على الأخير وتم استدعاؤه إلى التحقيق اليوم.

لكن الجلسة لم تخلُ بالطبع من التجاوزات النافرة بعد أن تجاهل أهل القانون كافة مقتضياته في قضايا مماثلة. فما هي التجاوزات التي شابت الجلسة ودفعت طوق للحديث عنها بعد خروجه من جلسة التحقيق؟

وفي السياق يوضح وكيل المدعى عليه المحامي لؤي غندور لـ "ليبانون ديبايت", أن "طوق رفض في بداية الجلسة التهمة المنسوبة إليه فضلاً عن أنه صحافي والنظر بالملف يجب أن يكون أمام محكمة المطبوعات".

ويلفت إلى أمر بارز في التحقيق, "ويتمثّل بأسئلة المحقق التي بدت معلّبة إلى حد كبير لا سيّما ما يتعلّق منها بالمستند الذي أبرزه طوق عن موضوع تحويل القاضي سليمان أموال إلى الخارج؟ حيث اعتبر أن السؤال يشكل إدانة إضافية بحق المدعي".

ولم تسلم الجلسة من تجاوزات نافرة أخرى لا سيّما أن وكيلة المدعي المحامية منال عيتاني كانت حاضرة في جلسة الإسجواب وهو أمر مخالف للقانون.

ولم يقتصر الأمر على حضور وكيلة المدعي بل بدخول المدعي نفسه القاضي صبوح سليمان إلى جلسة التحقيق حتى أن المحقق وقف متأهباً لدى دخوله، وأطلعه على محضر التحقيق مما استفز وكيل المدعى عليه الذي اعتبر أنه تصرّف غير قانوني ولا يحق له إقتحام الجلسة، وحدث هرج ومرج، وطلب بعدها القاضي سليمان من وكيلي المدعى عليه المحاميين لؤي غندور وواصف الحركة "مشاركته فنجان قهوة في مكتبه".

ولم يقتنع المحامي غندور بالتبريرات بأن مكتب المحاماة في سويسرا الذي اوكله سليمان بموضوع النزاع مع المصرف هو من ألزم الأخير بتحويل الأموال، لا سيّما أن آلاف المودعين رفعوا دعاوى بحق المصارف في الخارج ولم يلتزم أي مصرف بتحويل الأموال.

كما كشف غندور أن جزءاً من الأموال المحوّلة لصالح سليمان كانت باللولار وجرى تحويلها بالدولار إلى الخارج.