"العدل الدولية" تُطالب إسرائيل بمنع "الإبادة"... وباريس تحتضن اجتماعاً حول غزة

إستقبل الفلسطينيون ودول عربية وغربية وأجنبية قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، بترحيب كبير معتبرين أنّه يُشكّل انتصاراً وواصفين إيّاه بـ»التاريخي». لكن يبقى لافتاً أن قرار المحكمة في لاهاي، لم يطلب وقف إطلاق النار في غزة. كما لم تبتّ المحكمة بعد في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة «إبادة جماعية».

وعلى الرغم من أن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، طالبت إسرائيل التي تُسيطر على كلّ معابر دخول المساعدات الدولية إلى القطاع باتخاذ «خطوات فورية» لتمكين توفير «المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل» وبتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وصوّتت غالبية كبيرة من أعضاء لجنة «العدل الدولية» المكوّنة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تُغطّي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. وأكدت المحكمة خلال إعلان قرارها، أن لديها صلاحية للحكم بـ»تدابير طارئة» في قضية «الإبادة الجماعية» ضدّ إسرائيل، مشدّدةً على أنها لن ترفض قضية «الإبادة الجماعية» ضدّ تل أبيب.

وسارعت الأمم المتحدة إلى الإعلان في بيان أن الأمين العام للمنظّمة أنطونيو غوتيريش سيُحيل «التدابير الطارئة» التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «تُهمة الإبادة الموجّهة ضدّ إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنّها فاضحة، وعلى من يحترمون أنفسهم في كلّ مكان أن يرفضوها».

وفي وقت توالت فيه المواقف الإقليمية والدولية المرحّبة بالقرار، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن «القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يُذكّر العالم بأن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدّاً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثّلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري». كما رحّبت حركة «حماس» بما وصفته بأنه «تطوّر مهمّ يُسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها».

في السياق، كرّرت واشنطن موقفها بأنّ اتهام إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة «لا أساس له من الصحة»، مشيرةً إلى أن «المحكمة لم تتوصّل إلى قرار في شأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها»، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات المحكمة «ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها»، لافتاً إلى أنّه «يتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعّال».

ديبلوماسيّاً، يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليامز بيرنز «في الأيام المقبلة في باريس» مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصّل إلى اتفاق في شأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات وكالة «فرانس برس».

وأكد المصدر معلومات أوردتها صحيفة «واشنطن بوست» تُفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة من شهرَين.

وفي السياق، بحث بايدن مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي «الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين خطفتهم حماس»، حسب البيت الأبيض الذي أكد أنه لا يوجد إعلان «وشيك» في هذا الصدد. كما بحث بايدن القضية ذاتها خلال اتصال هاتفي آخر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في الغضون، كشفت وزارة الخارجية الأميركية أنها «ستُعلّق موَقتاً» التمويل الجديد لوكالة «الأونروا» على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظّفي الوكالة بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأوّل، معبّرةً عن «قلقها البالغ إزاء المزاعم القائلة إنّ 12 موظّفاً لدى «الأونروا» قد يكونون متورّطين في الهجوم الإرهابي الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل»، بينما كانت «الأونروا» قد أعلنت إنهاء عقود هؤلاء الموظّفين و»فتح تحقيق حتّى إثبات الحقيقة بلا تأخير».

إلى ذلك، بثّت «حماس» على «تلغرام» مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه 3 رهائن إسرائيليات، قدّمت اثنتان منهنَّ نفسَيهما على أنهما جنديّتان. وقالت دانييلا غيلبوا وكارينا أرييف إنّهما جنديّتان إسرائيليّتان وتبلغان من العمر 19 عاماً، بينما قالت الثالثة دورون شتاينبريتشر (30 عاماً) إنّها مدنية. وانتقدنَ بشكل عام فشل إسرائيل في إنقاذهنَّ وقلنَ إنهنَّ يتعرضنَ لإطلاق نار وللقصف، في وقت تخطّت فيه حصيلة قتلى غزة الـ26 ألف شخص.