مع استمرار أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، تظل التوترات بين تكساس والمسؤولين الفيدراليين مرتفعة، مع تصويت المحكمة العليا الأميركية بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري.
وطالبت وزارة الأمن القومي الأميركية ولاية تكساس بمنحها "الوصول الكامل" إلى الحدود بحلول الجمعة الـ26 كانون الثاني، وفقًا لرسالة حصلت عليها شبكة "CNN"، وقالت تكساس إن "منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن تم منع فرق الجمارك وحماية الحدود الأميركية من الوصول إليها"، وفقًا للرسالة.
وكتب حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، مساء الجمعة قال فيها: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها. وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأميركيين".
Texas will continue to exercise its constitutional right to protect and defend our southern border.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 26, 2024
In President Biden's absence, we will hold the line to keep Texans—and Americans—safe.https://t.co/OKLN3Ql1Qk
وقال رئيس الجمارك وحماية الحدود الأميركية لشبكة "CNN"، الثلاثاء الماضي، إن "حكم المحكمة العليا يسمح لنا بالوصول إلى الحدود حتى نتمكن من البدء في الوصول كما فعلنا من قبل"، مشيراً إلى أن "بقية القضية لا تزال قيد التقاضي النشط".
بايدن يصدر بيانا يحدد فيه ضبط الحدود مع ولاية #تكساس
— النائب محمد ناصر الحزمي الادريسي (@Mp_M_Alhazmi) January 27, 2024
هل #طوفان_الأقصى
وصل تكساس الأمريكية ؟
"وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍۢ"
وتذكروا قوله تعالى "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ"
وامريكا بلغ طغيانها الكرة الارضية. pic.twitter.com/j1roq5MV46
وقال مصدر في إنفاذ القانون لشبكة "CNN"، إن "عملاء الجمارك وحماية الحدود الفيدراليين مستعدون الآن لاختراق السياج "بسرعة" ردًا على أي أمور تشغيلية منقذة للحياة أو مسائل تشغيلية حرجة". وأضاف المصدر أنهم "سيخرقون السياج على الفور لتقديم المساعدة لأي فرد في محنة أو إذا اعتبروه ضروريًا من الناحية التشغيلية".
وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود.
وأمرت محكمة استئناف اتحادية في كانون الأول عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلبًا طارئًا، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.