بدفوع شكلية وتغيب... ضباط يتهرّبون من المحاسبة!

"ليبانون ديبايت"

8 ضباط بينهم قائد جيش سابق من المتوقّع أن يخضعوا للتحقيقات بتهمة الإثراء غير المشروع، بعد كتم الملف طيلة 4 سنوات في أدراج قاضي التحقيق شربل أبو سمرا الذي أحيل على التقاعد، ليقوم خليفته القاضي بلال حلاوي بنفض الغبار عن الملف على مسافة 4 أيام فقط من وصول الزمن إلى ما يعرف في القانون "سقط بمرور الزمن".

وحدّد يوم أمس الثلاثاء جلسة للاستماع إلى المتهمين الثمانية ولكن كما أكدت مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت" أن 6 منهم تقدّموا بدفوع شكلية رفضها قاضي التحقيق فيما لم يمثل إثنان من المتهمين وسيجري تبليغهما مجدداً.

والضباط الذين كان من المفترض الإستماع إليهم والذي سبق للقاضي فادي عقيقي أن ادعى عليهما قبل أن يقوم القاضي أبو سمرا يإهمال الملف هم:

- العماد جان توفيق قهوجي – قائد الجيش السابق – والذي تبيّن أنه يملك 38 عقاراً

- العميد كميل نصار ضاهر - مدير المخابرات الأسبق – تبين أنه يمتلك عقارين

العميد ادمون انطونيوس فاضل – مدير المخابرات الاسبق - تبين انه يمتلك 24 عقاراً

اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي – مدير عام الإدارة – تبين أنه يمتلك 123 عقاراَ

العميد جورج خليل خميس – مدير فرع مخابرات بيروت – تبين أنه يمتلك 15 عقاراً

العميد عامر عبد الهادي الحسن – مدير فرع مخابرات الشمال – تبين انه يمتلك 47 عقاراً

العميد محمد جعفر إبراهيم الحسيني – مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي – تبين أنه يمتلك 70 عقاراً

الرائد في الأمن العام أحمد محمد الجمل المعروف بسمسار المدرسة الحربية – تبين أنه يمتلك 6 عقارات.

وكان محضر لإدارة بنك التمويل وصل إلى يد المحامي وديع عقل وتبيّن فيه إعفاء حركة أمل إضافة إلى العماد قهوجي وأولاده وزوجته من التقيّد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عملية الإيداع النقدية والتي وصلت إلى حدود مليون و200 ألف دولار لكل حساب من حسابات أفراد عائلة قهوجي. ومن هنا بدأت رحلة البحث في تكوين ثروات هؤلاء الضباط، والتي أنهت في درج القاضي أبو سمرا إلى أن جاء القاضي حلاوي ليتصدّى لمهمة محاسبة المتورطين في الإثراء غير المشروع.