مخالفتان دستوريتان والطعن مؤكد

"ليبانون ديبايت"

بعد أكثر من عام على الشغور في موقع رئاسة الأركان في الجيش، قررت الحكومة تعيين العميد حسان عودة، وذلك في خطوةٍ فتحت الباب واسعاً أمام سجالٍ سياسي وقانوني على الساحة الداخلية. وقد وجد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في قرار تعيين رئيس الأركان من قبل مجلس الوزراء، "مخالفتين أساسيتين جوهريتين دستوريتين".

وفي عرضه لهاتين المخالفتين، أوضح المحامي مالك لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المخالفة الأولى، هي إجراء تعيين في غياب رئيس الجمهورية كونه لا يمكن ولا يحقّ لمجلس الوزراء، وهو حكومة تصريف أعمال تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق وفي غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي، لا يحقّ لهذه الحكومة أن تذهب إلى التعيينات".

أمّا عن التعيين في ظلّ الشغور الرئاسي ومن قبل حكومة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، أكد مالك، أن "هناك شوائب تعتري هذا التعيين، ويمكن أن يكون التعيين في غير محله الدستوري الصحيح من جهة، ومن جهة ثانية، فإن التعيين يجب أن يقترن باقتراحٍ يتقدم به الوزير المعني لهذا الأسم".

وفي المخالفة الثانية، رأى مالك أنه "كان يُفترض ان يأتي التعيين في سياق آلية تبدأ باقتراح الإسم أو أكثر من إسم، من قبل وزير الدفاع، يرفعه إلى مجلس الوزراء، الذي عليه أن يتخذ القرار الملائم بالتعيين".

وبالتالي، تحدث مالك،عن "المخالفتين المقترفتين، الأولى كون هذا التعيين جاء من قبل حكومة تصريف أعمال في ظل شغور رئاسي، والمخالفة الثانية، أن التعيين قد جاء من دون اقتراح الوزير المعني لهذا التعيين، وهذا ما يُخضع قرار التعيين للطعن أمام مجلس شورى الدولة".

وعن الجهة التي يحقّ لها الطعن بالتعيين، أكد مالك أنه "يحقّ لصاحب كل صفة ومصلحة، الطعن بهذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة سيّما أمام هاتين المخالفتين الكبيرتين".