الحاج يكشف عن سبب "عجز" الدولة عن توحيد سعر الصرف!

أشار عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب رازي الحاج، ان "قانون النقد والتسليف في لبنان ينص بوضوح، على أن وزير المال بالتعاون مع مصرف لبنان، هما من يمكن لهما تحديد سعر الصرف مؤقتاً".

واضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية", "تحديد سعر الصرف في لبنان، وبحسب قانون النقد والتسليف لا يزال فعلياً مرتبطاً بمعادلة الذهب، ولكن طالما أن هذه المعادلة غير مطبقة، فقد أعطى القانون وزير المالية، بالتفاهم مع مصرف لبنان حق تحديد سعر الصرف، وبالتالي فإنه من المؤكد أنه لا يحق لمجلس النواب أن يحدد سعر الصرف، خصوصاً أن الأخير ليس لديه الإمكانية ولا التقنية ولا المعرفة العملية ليقوم بهذا الأمر، فالمجلس يقوم بتشريعات عامة، ولا يقوم بأعمال إجرائية مختصة بموضوع سعر الصرف".

وكشف الحاج أن "ما حصل في "الربع ساعة الأخير" من جلسة إقرار موازنة عام 2024 في البرلمان اللبناني، كان محاولة تمرير سعر صرف جديد للدولار المصرفي، عبر رفعه من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة فقط، ما يعني شطب القيمة الفعلية للودائع المصرفية، التي يجب أن تحتسب على سعر 89 ألف ليرة لبنانية".

وأكد أنه "عارض وتصدّى شخصياً وزملاء له لهذا الطرح، بسبب رفضهم لأن يكون سعر صرف الدولار المصرفي بغير قيمته الفعلية".

وتابع الحاج "على المصرف المركزي أن يصدر تعميماً يشرح فيه أن القيمة الفعلية لسعر الصرف هي 89 ألف ليرة لبنانية، وأن تسدد المصارف ودائع الناس على هذا الأساس، مع وضع سقف للسحوبات لعدم تدهور سعر الصرف في السوق الموازية".

ولفت الى انه "كان من الأفضل ومنذ بداية الأزمة، أن يكون هناك قانون للكابيتال كونترول، علماً أن مفاعيل هذا القانون مطبقة على أرض الواقع، فمنذ أربع سنوات، والمصارف في لبنان تطبق وبشكل غير قانوني، "قيوداً على رأس المال" وتمنع السحوبات وهو ما يعرف بـ "كابيتال كونترول".

ويرى الحاج أنه "على الحكومة اللبنانية مسؤولية إرسال خطتها الواضحة للتعافي الاقتصادي، إلى مجلس النواب".

واعتبر ان "جميع الخطط التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب منذ ثلاث سنوات، هدفها واضح يتمثل بشطب ودائع الناس في المصارف، فهذه الخطط المطروحة تركز على أن الأزمة في لبنان، لا يمكن حلها إلا من خلال شطب الودائع، وتسديد جزء قليل من الأموال للناس، متسائلاً عن سبب عدم قيام الحكومة بإعادة هيكلة الدين العام في لبنان، لتحديد المسؤولية المتوجبة على كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف في إعادة الودائع".