ثلاث خطايا بحق الدستور والقانون

"ليبانون ديبايت"

حتى تاريخه، وبالرغم مما ورد حرفياً في خاتمة قرار مجلس الوزراء عند تعيين رئيس الأركان بشأن الموافقة على مشروع مرسومين يتناولانه، فإنه ينبغي أن تكون 3 مراسيم: الأول إعطاءه قدماً للترقية، والثاني ترقيته لرتبة لواء، والثالث تعيينه رئيساً للأركان.

إلا أن شيئاً لم يحصل حتى تاريخه، وقد جاء عدد الجريدة الرسمية رقم 7 الذي صدر أمس خالياً من أي من هذه المراسيم، وهذا ما يفسّر الإرباك الدستوري الكبير من جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث ما حصل يتخطى كونه 3 أخطاء، إلى ثلاث خطايا بحق الدستور والقانون.

وكما عُلم، فإن هذا التعيين هو منعدم الوجود في القانون وغير منتج لأي أثر أو مفعول بالنسبة للقانون، فضلاً عن الأخطاء الدستورية التي سبق ذكرها.