إضراب الوزارات يتوالى... ووزير يتبرّأ من "التهمة"!

"ليبانون ديبايت"

أعلن موظفو وزارة العمل التوقّف كليًا عن العمل رفضًا لتمييع مطالبهم والتمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، وطالبوا وزير العمل بتحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام.

لكن اللافت أن الموقف الذي اتخذ في المركز الرئيسي للوزارة في بيروت لم ينسحب على بقية فروع الوزارة في المناطق، فقد كشفت مصادر لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذه الفروع استمرت بالعمل ولم تلتزم قرار الإضراب وكأن ما حصل من تمييز لا يعنيهم".

وردًا على قرار الموظفين، توجّه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم برسالة لهم، أوضح فيها اللغط الحاصل فيما يتعلق بإعطاء فريش دولار إلى بعض الموظفين في الإدارة العامة، مؤكدًا أنه "لم يكن يعلم بهذا الإجراء على الإطلاق".

وقال بيرم: "أنا لا أقبل إلّا بالمساوة وكل شخص سوّق لخبر مفاده أن الوزير بيرم سعى إلى تأمين مساعدات لزملائه الذين كانوا معه سابقًا في ديوان المحاسبة هو ساذج وليس إنسانًا عاقلًا، لأن الأولوية بالنسبة لي هو تأمين مطالب وزارتي وموظفيها".

وأضاف: "صحيح نحن أعضاء في اللجنة الوزارية لكن اللجنة لم تعد تجتمع منذ مدة طويلة لا سيما أنني لست على بيّنة في هذا الامر، لكنني أعتقد أن هذا الإجراء اتّخذ على صعيد وزارة المالية وليس لدينا علم به".

وأكد أنه "مؤمن بالعدالة بين كل قطاعات والموظفين وفكرة إعطاء موظفين دون سواهم أمر خاطئ، أما فيما يتعلّق بفكرة القرض من البنك الدولي هي ليست صحيحة بل عُرض علينا فكرة القرض وكان جوابنا أننا نرفض الفكرة لأننا لا نريد زيادة الديون، وبالتالي كل ما حصل أن وزير المالية إستأذن خلال جلسة لمجلس الوزراء بأنه يريد أن يفاوض في هذا الأمر وسمحنا له بذلك على أن يطلعنا فيما بعد على نتائج المفاوضات".

وتابع، "لم نقبل بقرض ولا بأي أمر آخر مشابه، وكل ما علمت به أن هناك سلفة مالية أخذها وزير المالية وتم توزيع أموالها على الموظفين بحجة أن هذا الأمر يساهم في تعزيز الواردات، لكن أنا أرفض ذلك لأن ما يهمني هو تعزير حقوق جميع الموظفين وألا يكون هناك تمييزًا بين موظف وآخر".

وشدّد على أنه "يدعم تعزيز الإدارة العامة التي تساهم في تسيير شؤون الدولة وتحافظ على هيكليتها"، مؤكدًا أنه "يؤيد مطالب المتقاعدين والعسكريين لأنهم عماد الوطن وأفنوا حياتهم في خدمة الدولة لذلك لا يجب التخلي عنهم".

وختم بيرم: "أردت أن أشرح تفاصيل ما جرى من أجل اللغط الذي حصل والبهتان والإفتراء الذي تعرّضت له، مع التشديد على أنني حريص على حقوق كافة الموظفين ولن أتهاون بواجباتي تجاهم". مشيرًا إلى أن "ما تم إعطاؤه لبعض الموظفين سيكون موضع نقاش في جلسة مجلس الوزراء الجمعة لمعرفة كل الأمور".

ولم يتأخّر موظفو وزارة الاعلام عن اللحاق بركب زملائهم في وزارة العمل فأعلنوا أيضًا الاضراب والتوقف عن العمل.