"الكارثة" تسابق الحلول... وإقتراحات تؤسّس لمعالجة ملف "الرواتب"!

"ليبانون ديبايت"

لا تزال أزمة القطاع العام تراوح مكانها ويستمر معه تعطيل كافة الوزارت والمؤسسات والإدارات حيث تتكشّف يومياً حجم الخسائر التي يتسبب بها الإضراب، فيما تغيب المعالجة الرسمية بانتظار ما ستحمله جلسة الخميس إذا قدر لها أن تنعقد.

في هذا الإطار, رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن "أزمة موظفي القطاع العام هي من تداعيات أزمة الإنهيار التي حصلت في البلد", معتبراً أنه "لن يكون هناك معالجة عميقة وشاملة لهذا الملف من دون معالجة أزمة الإنهيار الشامل, أي قبل البدء بخطّة الإنقاذ والتعافي ورسم مخطّط للمستقبل".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال فرح: "في هذا الوقت يجب أن يكون هناك إجراءات تخفيفية تسمح لموظفي القطاع العام بالاستمرار, على اعتبار أن هذا القطاع هام جداً, لا سيّما أننا نعيش في دولة مركزية, وبالتالي كافة الأعمال والأشغال التي تخلق دينامية للإقتصاد, مرتبطة بالقطاع العام".

وأشار إلى أنه "عندما يتوقّف القطاع العام, نسبة كبيرة من الأعمال تتوقّف, وبالتالي قسم من الإقتصاد الوطني يشلّ, وهذا يسبّب ضرراً مباشراً, ومن ثم ينعكس على إيرادات الدولة اللبنانية, بالإضافة إلى أن حياة الناس اليومية المرتبطة بهذا القطاع, فكل هذه الأمور مرتبطة بأن يكون هناك قطاع عام فعال".

وتطرّق إلى إضراب البلديات, معتبراً أن "هذه الإضرابات كافة, ستسبّب بكارثة على المستوى الإقتصادي والإنساني".

وشدّد على أنه "ليس هناك قدرة لإعادة مستوى مداخيل القطاع العام إلى ما كانت عليه قبل الإنهيار, لأن هذا الأمر مرتبط بحجم الإقتصاد", معتبراً أنه "يجب أن يكون هناك إجراءات مؤقتة للمساعدة, لكن وفق معايير واضحة, أي معايير تتضمّن عدالة وشفافية".

ولفت إلى "معلومات تشير لزيادات مقبولة للرواتب في القطاع العام, إلا أن السؤال الذي يطرح, هل تقرّ هذه الزيادات قبل فتح كافة مرافق الدولة وإعادة تشغيلها؟ أم العكس؟ من خلال فتح هذه المرافق لتحسين الإيرادات".

وتابع, "عندما يعاد فتحها يصبح هناك إيرادات إضافية على الخزينة, ويصبح هناك قدرة على تلبية الزيادات على الرواتب, وعلى ما يبدو أننا دخلنا في هذه الدوامة وبهذه الحلقة المفرغة, لمعرفة أي طريقة سيتم اعتمادها".

ورأى أنه "إذا كان لا بدّ من حل وسط, يمكن أن يصبح هناك جدولة لهذا الأمر, أي يصبح هناك اتفاقاً منذ اليوم على مدى أشهر, لدفع الزيادات بالتتابع, بحيث يعاد فتح القطاع العام الأمر الذي سيحسّن الإيرادات, للوصول في النهاية إلى الرقم المتّفق عليه للزيادات".

وخلُص فرح, إلى القول: "كي يعاد الوضع إلى ما كان هو عليه, لن يحصل ذلك قبل أن يعود حجم الإقتصاد كما كان, وإعادة هيكلة للقطاع العام, للتأكد أن كل ما يتمّ صرفه إلى القطاع العام يذهب إلى المكان الصحيح, وهناك استثمار مجدي, وانتاجية".